صوان: أي تكليفات بمناصب عسكرية خارج الإطار الدستوري تهدد التوافق الهش

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إن أي تكليفات بمناصب عسكرية خارج الإطار الدستوري يثير إشكاليات تهدد أساس التوافق الهش الذي بُنيت عليه هذه المرحلة من تاريخ ليبيا
وأفاد صوان بأنه بموجب الاتفاق السياسي الليبي سنة 2015 بالصخيرات المُضمّن في الاعلان الدستوري أصبح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هو القائد الأعلى للجيش الليبي ويختص بتعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية” وانتقل هذا الاختصاص من بعده إلى المجلس الرئاسي الحالي بموجب التعديل 11 للإعلان الدستوري.
وأضاف صوان أنه لا ينبغي شرعنة ما يصدر عن سلطات الأمر الواقع بشكل لا يتفق مع الإعلان الدستوري فمجلس النواب والمجلس الدولة كما هو معلوم يستمدان شرعية وجودهما وصلاحياتهما من هذا الاتفاق المُضمن في الإعلان الدستوري وهما ملزمان بالعمل وفق نصوصه.
وأكد صوان على موقفهم الثابت والواضح من الالتزام بالاتفاق السياسي دون ازدواجية في المعايير ودون مجاملة لأحد لما يمثله هذا الاتفاق من مرجعية سياسية يرتكز عليها التوافق ويتحقق بها التوازن لاستدامة العملية السياسية.