خوري تبحث مع مسؤولين شرق ليبيا وغربها توحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات

كثفت نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مشاوراتها مع الأطراف السياسية لتنشيط العملية السياسية، واستعادة الثقة بين الفاعلين الليبيين، والتقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات الوطنية
وحثت خوري جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية.
في السياق، أكدت خوري خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة يستند إلى أساس مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي.
واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة المشاركة البناءة بهدف توحيد مؤسسات الدولة، خاصة السلطة التنفيذية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية. كما أكد الجانبان على أهمية وضع ميزانية موحدة للعام المقبل، من شأنها وضع سقف للإنفاق والحد من هدر الأموال العامة.
والخميس الماضي، أطلعت نائب الممثل الخاص رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق العملية السياسية، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة لكسر الجمود السياسي الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات على أساس قانوني وسياسي قابل للتطبيق، كما ناقشا توحيد المؤسسات الأمنية وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
وفي اليوم نفسه، أكدت خوري خلال لقائها بالقائم بأعمال وزير الخارجية بالحكومة في طرابلس الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا.
وشدّدت خوري على أهمية توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية.