عبّر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عن رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية، داعيًا جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة.
وناقش حماد خلال اجتماع مجلس الوزراء مع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة حزمة من الأمور المتعلقة بالأزمة، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها لجنة الطوارئ من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء، تقييمًا لعمل الوزارات خلال الفترة الاِستثنائية الماضية بمدينة درنة والجبل الأخضر، والجهود التي بُذلت في سبيل إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها، خاصة على مستوى الوزارات الخدمية.
واِستعرض الحاضرون التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار درنة، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، والذي سيشهد حضورًا محليًا ودوليًا بارزًا.
مناقشة حول هذا post