ضغوط لإقالة وزير النفط وتمرير اتفاقية “أركنو”
أفاد تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي بأن صدام حفتر لعب دورًا محوريًا في إيقاف وزير النفط محمد عون في مارس 2024، وذلك عقب رفضه تمرير اتفاقية “أركنو” التي تمنح شركة لا تملك سجلًا إنتاجيًا سابقًا حقوقًا واسعة في القطاع النفطي.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط مورست على مسؤولي قطاع النفط بهدف تعيين بديل يلتزم بتنفيذ الاتفاقية، في سياق ترتيبات أوسع تتعلق بإدارة عائدات النفط.
ترتيبات مالية مشتركة وتقاسم للعائدات
وأشار التقرير إلى وجود ترتيبات بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر عبر شركة “أركنو”، تتيح الوصول إلى عائدات النفط الخام ضمن نموذج استفادت منه القيادة العامة في مرحلته الأولى.
كما لفت إلى أن ترتيبات لاحقة خُصصت لصالح الدبيبة، الذي أمّن حصة مباشرة من هذه العائدات، في إطار آليات غير رسمية لإدارة الموارد النفطية.
توثيق انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز
وفي جانب آخر، كشف تقرير لجنة الخبراء عن توثيق 14 حادثة تتضمن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان داخل مراكز احتجاز في طرابلس وسبها وسرت وبنغازي والبيضاء.
وبيّن التقرير تسجيل نمط متواصل من الاحتجاز التعسفي خارج الأطر القضائية ولفترات مطولة، إلى جانب حرمان المحتجزين من حقهم في المحاكمة العادلة وعزلهم بشكل منهجي عن العالم الخارجي.
الإخفاء القسري والتعذيب كوسائل ضغط
وأكد التقرير توثيق حالات إخفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة داخل بعض أماكن الاحتجاز، إضافة إلى استخدام الاحتجاز كوسيلة ضغط ومضايقة استهدفت مدنيين وناشطين وصحفيين.
كما أشار إلى أن الانتهاكات شملت سوء المعاملة الجسدية والحرمان من الرعاية الصحية داخل هذه المراكز، ما يعكس نمطًا مقلقًا من التجاوزات المستمرة.
مناقشة حول هذا post