تصاعد الجدل حول ترخيص شركة “أركنو” في قطاع النفط الليبي ومطالبات بالتحقيق والمساءلة

تصاعد المطالب بالكشف عن الأسس القانونية
طالب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بضرورة الكشف الكامل عن الأسانيد القانونية والتنظيمية للترخيص الممنوح لشركة “أركنو”، مشدداً على أهمية تمكين القضاء من الفصل في الطعن المقدم ضد قرار الترخيص دون ضغوط أو تدخلات.

التأكيد على سيادة القانون وإدارة قطاع النفط
وأكد تحالف الأحزاب أن إدارة قطاع النفط يجب أن تكون وفق التشريعات الوطنية والمؤسسات السيادية المختصة بما يحفظ وحدته ويصون عائداته لصالح الدولة، داعياً المؤسسات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى مراجعة ملف “أركنو” والتحقق من سلامة إجراءاتها.

مخاوف من الفساد واستنزاف الموارد
وشدد التحالف على أن معركة الليبيين ليست مع الأزمة الاقتصادية فحسب، بل ضد منظومة الفساد المغذية للانقسام والمستنزفة لمقدرات الدولة، مؤكداً التعامل مع ما أثير من مخاوف بشأن ترخيص شركة أركنو بمنتهى الجدية والمسؤولية، ومباشرة دراسته من مختلف الجوانب القانونية والمؤسسية حماية للمال العام.

دعم مسارات الشفافية والقضاء
وثمن التحالف كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد السيادية، وعلى رأسها قطاع النفط، باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وحقاً مشتركاً لكل الليبيين دون استثناء، مؤكداً التواصل مع الجهات المختصة للحصول على التوضيحات والوثائق اللازمة، ودعم كل المسارات القضائية المستقلة.

انتقادات من فعاليات وطنية في مصراتة
الفعاليات الوطنية في مصراتة ترى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا تسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار وتآكل مدخرات المواطنين، معتبرة أن الأزمة الاقتصادية ليست نتيجة قلة الموارد بل بسبب سوء الإدارة واستفحال الفساد والانقسام السياسي.

اتهامات بتأثير قضية “أركنو” على الإيرادات النفطية
الفعاليات تعتبر أن ما عُرف بقضية شركة “أركنو” التي تستحوذ على حصة من النفط الليبي يُعد من أبرز أسباب تراجع إيرادات النفط وزيادة العجز، مشيدة بخطوة كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بتقديم طعن قضائي ضد قرار الحكومة السماح للشركة بتسويق النفط الليبي.

دعوات للتحقيق والمحاسبة
ودعت الفعاليات النائب العام والأجهزة الرقابية وأعضاء مجلسي النواب والدولة لكشف حقيقة الشركة ومحاسبة المتورطين، في وقت كثفت فيه كتلة التوافق الوطني تحركاتها الرسمية.

تحركات كتلة التوافق الوطني قضائياً ورقابياً
وخاطبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة مجلسي النواب والدولة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة والنائب العام للتدخل وإيقاف عمل شركة أركنو النفطية، كما أعلنت تقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية لإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 544 لسنة 2023 الخاص بمنح الترخيص.

تشكيك في قانونية الترخيص وتأخر البت في الطعن
اوأكدت لكتلة أن منح ترخيص لشركة أركنو يمثل سابقة خطيرة ومخالفة للتشريعات الليبية، متهمة جهات نافذة باستغلال المال العام وموارد الدولة لفرض واقع يخدم مصالح ضيقة، مشيرة إلى أن تأخر البت في الطعن منذ يوليو 2025 يثير تساؤلات حول حجم الضغوط التي تتعرض لها السلطة القضائية.

مطالبات بتحرك عاجل للمؤسسات
وطالبت الكتلة النائب العام بفتح تحقيق في شبهات الإضرار بالمصلحة العامة وتبديد المال العام المرتبطة بملف الشركة، كما دعت مجلس النواب لتحمل مسؤولياته الرقابية، وهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ إجراءات عاجلة، وديوان المحاسبة للتحرك لكشف ما وصفته بنهب الإيرادات النفطية.