أعلنت الحكومة في بنغازي بدء تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد للعام المالي 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن وزارتي التخطيط والمالية شرعتا فعلياً في تطبيق الاتفاق، عبر اعتماد آلية الصرف وفق قاعدة (1/12) على أبواب الميزانية العامة، استناداً إلى آخر ميزانيات معتمدة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وانتظام الإنفاق في مختلف القطاعات.
وأكدت أن مصرف ليبيا المركزي سيتولى الإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق، لضمان سلامة التدفقات المالية وتحقيق الانضباط المالي، مع التحذير من أي محاولات لعرقلة التنفيذ، والتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
ويأتي هذا التطور في أعقاب توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم نحو توحيد المؤسسات المالية بعد سنوات من الانقسام.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة في طرابلس إقرار ميزانية موحدة لأول مرة منذ أكثر من 13 عاماً، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، مشيراً إلى تخصيصات مالية تشمل باب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم ومشروعات التنمية.
ويُنظر إلى تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد باعتباره خطوة مفصلية نحو ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي في البلاد، في ظل استمرار المساعي لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي.
مناقشة حول هذا post