قررت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، الوقف الاحتياطي عن العمل والإحالة على التحقيق، بحق رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية، محمد الهنقاري، ومديرِي الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ومكتب المراجعة ومكتب التعاون الدولي، والمراقب المالي بالهيئة.
وأوضحت الهيئة أن تحقيقاتها أثبتت وجود مخالفات إدارية ومالية وفنية في عقد لشراء مبنى إداري لصالح الهيئة بقيمة 45.2 مليون دينار، متمثلة في قصور رئيس الهيئة في إدارة شؤونها، وعدم كفاءته، تقلده المنصب للمرة الأولى في جهاز إداري بالدولة.
وأضافت الهيئة أن المتهمين مسؤولون إن صرف 18.3 مليون دينار من أصل قيمة التعاقد لصالح شركة منفذة، بالمخالفة لأحكام العقد ودون موافقة هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء للحكومة بطرابلس.
وأشارت الهيئة إلى عدم عرض التعاقد على منصات العطاءات العامة والاكتفاء باختيار شركة محددة، فضلًا عن خلّو أذونات الصرف من أي أختام أو توقيعات، ووجود مبالغة في الدفعة الأولى من قيمة التعاقد بسداد 4 ملايين دينار لتنفيذ أعمال حفر وردم فقط.
وسبق أن نشرت صحيفة «صدى» الاقتصادية، تقارير ومستندات تُظهر مخالفات إدارية ومالية داخل هيئة تنمية الصادرات، بما في ذلك صرف نحو 65 في المئة من أصل تعاقد على إنشاء مبنى للهيئة، دون وجود أي أعمال منجزة، مع فتح باب التعيينات والتكليفات دون ضوابط أمام المقربين من رئيس الهيئة.
مناقشة حول هذا post