بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” الأربعاء بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، مع رؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المسار السياسي الليبي، وتعزيز التوافق الوطني، والدفع نحو انتخابات وطنية توافقية تُنهي المراحل الانتقالية وتُرسخ الاستقرار ووحدة المؤسسات في البلاد.
وشهد اللقاء نقاشاً سياسياً معمقاً حول مستجدات العملية السياسية، والضمانات اللازمة لإنجاح المرحلة المقبلة، وأهمية الحفاظ على الملكية الوطنية للعملية السياسية، وتعزيز المشاركة الحزبية والسياسية بما يدعم بناء مسار ديمقراطي مستقر وقابل للاستمرار.
وأعرب الرئيس، عن تقديره للجهود المبذولة من لجنة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن صياغة القوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية وكذلك العمل المُنجز من قبل اللجنة الاستشارية بشأن ملاحظاتهم حول القوانين المنجزة حتى تكون توافقية وعادلة.
وصدر بيان سياسي مشترك عن الأحزاب السياسية تضمن جملة من المبادئ والمحددات الوطنية المرتبطة بتعزيز الشرعية السياسية، وتوحيد المؤسسات، ودعم المسار الديمقراطي، والتأكيد على أهمية توسيع المشاركة الوطنية في الحوار السياسي كمدخل أساسي لترسيخ الاستقرار الوطني وبناء دولة موحدة ومستقرة، يملك الشعب الليبي من خلال مؤسساتها الشرعية الحق في التعبير عن إرادته وقراره الوطني، عبر الأدوات الديمقراطية، والسلمية وحماية التعددية السياسية.
وطالب البيان المشترك لرئاسة المجلس الرئاسي والأحزاب الليبية بتجنب القوانين الانتخابية التي تمنع التعددية وتكرس حكم الفرد.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورؤساء وممثلي الأحزاب الليبية على ضرورة البناء على ماجاء في قوانين 6+6 واللجنة الاستشارية والحوار المهيكل.
ودعا البيان المشترك إلى تجنب الصيغ القانونية والانتخابية التي تساهم في إضعاف التعددية وتغليب المظهر الفردي الذي يفاقم مظاهر الانقسام السياسي.
وطالب البيان بإطلاق حوار موسع لتحديد الضمانات الأمنية والسياسية والمؤسسية الشاملة التي تكفل العبور المستقر للمرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
مناقشة حول هذا post