اللجنة الاستشارية ..تصورات لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن اللجنة الاستشارية درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية ومدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات.
الانتخابات في ظل حكومتين
وخلصت اللجنة الاستشارية إلى أن خيار إجراء الانتخابات في ظل حكومتين
لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة، كما يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد.
ورأت اللجنة أن هذا الخيار يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
كما خلصت اللجنة إلى أن حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار، حيث يعتمد هذا النموذج على تقاسم مؤقت للسلطة، مما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أن هناك دعمًا محدودًا له، وهناك ارتباك بشأن السلطات التنفيذية. لذلك، رأت اللجنة أن هذا الخيار غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية.
توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية.
يقترح هذا المقترح لامركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية، إلا أن اللجنة رفضته نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، فضلا عن تداخل الصلاحيات، وما ينطوي عليه من مخاطر تقسيم البلاد، وتقويض ثقة الشعب.
تشكيل سلطة تنفيذية/حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة.
تدعم اللجنة تشكيل حكومة جديدة تتوافق مع القوانين الحالية وتضمن حيادية الانتخابات.