الطرابلسي: 3 ملايين مهاجر غير قانوني داخل ليبيا التي تتحمل تكلفة الوقود والكهرباء على المهاجرين بما يقارب 20 مليار دينار

أفاد وزير الداخلية بالحكومة في طرابلس عماد الطرابلسي بوجود 3 ملايين مهاجر غير قانوني داخل ليبيا.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه إذا حول كل مهاجر 200 دولار فقط شهريا إلى خارج ليبيا في الشهر يتم تحويل 600 مليون دولار و7 مليار دولار في السنة يتم استنزافهم من أموال النفط الليبي، لافتا إلى أن الدولة الليبية تتحمل تكلفة الوقود والكهرباء على المهاجرين بما يقارب 20 مليار دينار.
وأكد الطرابلسي انتقال جرائم عابرة للحدود بسبب المهاجرين مثل تجارة الكوكايين والمخدرات وجرائم الإرهاب ومن الصعب على الدولة الليبية حل هذه المشاكل لوحدها.
وأوضح الطرابلسي أن الوزارة أطلقت منذ شهر أكتوبر البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من عدة جنسيات، شملت: مصر، النيجر، نيجيريا، وبنغلاديش، مشيراً إلى أنه تم ترحيل آلاف المهاجرين عبر رحلات جوية، وفق إجراءات قانونية وبالتنسيق مع سفارات الدول المعنية.
وأكد الطرابلسي أن تنفيذ البرنامج يتم وفق معايير إنسانية تشمل النقل الآمن، الإعاشة المناسبة، وحضور ممثلي السفارات والمنظمات الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان. كما بيّن أنه تم تنفيذ إجراءات تأشيرة الخروج خلال 48 ساعة، مع إعفاء المهاجرين من رسوم المخالفات، وتوفير إقامة مؤقتة في مراكز التجميع.
وأشار وزير الداخلية إلى أن منتدى المتوسط 2024، الذي احتضنته العاصمة طرابلس، عزز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لدعم جهود ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر. وأضاف أن العمل مستمر خلال شهر ديسمبر لترحيل آلاف المهاجرين الإضافيين من تشاد، السودان، سوريا، الصومال، ومالي، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال باعتبارهم الفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضح الطرابلسي أن البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضبط الحدود، ومنع أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وفق مبدأ تقاسم الأعباء لدعم الجهود الوطنية في إدارة ملف الهجرة أمنياً وإنسانياً، مشددا على أن توطين المهاجرين مرفوض رفضاً قاطعاً، وأن الشعب الليبي بكامل أطيافه يرفض هذا الأمر.
ولفت وزير الداخلية إلى أن البرنامج يحظى بدعم حكومة الوحدة الوطنية وبمتابعة مستشار الأمن القومي، مؤكداً ضرورة دعم الجهود الوطنية من قِبل الدول والمنظمات المعنية بالنظر لتداعيات هذا الملف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على ليبيا ودول المقصد.