أعلنت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي سلامة وصحة المعاملات المالية المتعلقة بحجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار للفرد، إلى جانب اعتماد شهادات إيداع المضاربة المطلقة كأداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مطابقة الأغراض الشخصية للضوابط الشرعية
وأكدت الهيئة الشرعية، في مراجعتها للآليات المتبعة في تقديم وتنفيذ طلبات الحصول على النقد الأجنبي، أن عملية مبيعات الـ 2000 دولار المخصصة للأفراد عبر منظومة حجز العملة تجري وفق أطر وضوابط شرعية سليمة.
اعتماد شهادات إيداع المضاربة المطلقة
كما أقرت الهيئة سلامة الإطار القانوني والتنفيذي لشهادات إيداع المضاربة المطلقة الموجهة لتوظيف السيولة في القطاع المصرفي؛ مشيرة إلى أن إصدارها وآلية توزيع أرباحها يخضعان لإشراف رقابي شرعي كامل يضمن التزام المصارف التجارية بالمعايير المصرفية الإسلامية المعتمدة.
مناقشة حول هذا post