أكدت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية اعتماد جميع التهم الموجهة إلى خالد الهيشري، وقررت إحالته رسمياً إلى المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خطوة تأتي عقب تأكيد المحكمة اختصاصها القضائي بنظر القضية ورفض طعن الدفاع.
تفاصيل التهم والانتهاكات المنسوبة للهيشري
ويواجه خالد الهيشري 17 تهمة تتعلق بـ”جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” يُزعم أنها ارتُكبت داخل سجن معيتيقة بين العامين 2015 و2020، ويتهم الادعاء الهيشري بالإشراف المباشر والضلوع في عمليات تعذيب وقتل واغتصاب استهدفت السجناء خلال فترة توليه إدارة السجن.
رفض طعن الدفاع وتثبيت الاختصاص القضائي
يأتي قرار الإحالة للمحاكمة بعد يوم واحد من تأكيد المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بمحاكمة الهيشري، رافضةً الطعن الذي قدمه فريق الدفاع في 30 أبريل 2026 بموجب المادة 19 من نظام روما الأساسي. وخلصت الدائرة بالإجماع إلى تمتعها بالاختصاص القضائي، مؤكدةً أن سلوك الهيشري يندرج تحت قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر عام 2011 بموجب الفصل السابع، بغض النظر عن تفعيل ليبيا للمادة 12 (3) من نظام روما عام 2025. وفي المقابل ينفي محامي الدفاع التهم المنسوبة لموكله.
مسار التسليم والمثول الأول أمام لاهاي
يُذكر أن أمر القبض على خالد الهيشري صدر في 10 يوليو 2025، وأوقفته السلطات الألمانية في 16 يوليو من العام نفسه قبل أن يتم تسليمه رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من ديسمبر 2025.
ومثل المتهم للمرة الأولى أمام لاهاي في 3 ديسمبر 2025، ليمر بجلسات اعتماد التهم التي عُقدت بين 19 و21 مايو 2026، وصولاً إلى قرار إحالته للمحاكمة اليوم كأول مشتبه به يمثل أمام المحكمة في إطار التحقيقات المتعلقة بملف ليبيا منذ عام 2011.




مناقشة حول هذا post