الاقتصار على طرفين بدل التوسيع.. تحفظات على آلية (4+4)

أبدى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، تحفظّه على آلية اختيار الممثلين في لجنة الحوار المصغرة (4+4).

وأوضح في تصريح لـ«الجزيرة»، أن تحفظه مبني على اقتصار الحوار على طرفين فقط، محذرا من أن الحلول المصغرة والإقصائية قد تنهار عند أول أزمة.

وفضّل بوشاح تطوير ما أنجزته لجنة (4+4) وتوسيعه، مع إشراك المؤسسات الرسمية والدستورية في الحوار، بدل إلغائه، مبينا أن بناء مسار جديد يحتاج إلى وقت لا تحتمله البلاد.

كما انتقد العودة إلى القانون رقم (10) لتنظيم الانتخابات البرلمانية كما جاء في اتفاق (4+4)، مؤكدا أن قوانين (6+6) أكثر إحكاما في مسائل مثل مشاركة الأحزاب بنظام القوائم وتشكيل مجلس الأمة من غرفتين.

وأشار بوشاح إلى أن البعثة الأممة لا تملك إجابة واضحة حتى الآن بشأن مصير مخرجات الحوار المهيكل إذا تعارض مع أي اتفاقات أخرى، وشدد على ضرورة توسيع التمثيل وعدم إقصاء أي طرف في لضمان تسوية سياسية قابلة للتنفيذ.

وأكد أن المبادرة الأمريكية كانت توازي المسار الأممي للحل في البداية، ولكنهما باتا متقاربين في محاولة من البعثة الأممية للاستفادة من الزخم الأمريكي، لكنه لفت إلى أن الانقسام الدولي والإقليمي ما زال يعرقلان التفاهمات.