أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
تطبيق الحد وضوابط تحفظ الكرامة
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكداً أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت شروطها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة السلطة القضائية.
التصوير خارج عن القانون ومقاصد الشريعة
وشدد المجلس على أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر المنصات الرقمية لا يُعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية للتحقق من الواقعة ورفع النتائج لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق من تثبت مسؤوليته.
تداول مقطع لجلد امرأة بـ 100 جلدة
تأتي هذه التحركات عقب تداول مقطع مصور أظهر عناصر من الشرطة القضائية بسبها ينفذون عقوبة الجلد 100 جلدة بحق امرأة في قضية زنا تنفيذاً لحكم قال المنفذون أنه صادر عن محكمة جنايات سبها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول مشروعية التصوير ومدى التوافق مع الضوابط القانونية والتجاوز في الصلاحيات الممنوحة أثناء التنفيذ.
مناقشة حول هذا post