الأعلى للدولة والبرلمان.. رفض لاستحداث المحكمة الدستورية

أصدرت رئاستا الأعلى للدولة ومجلس النواب ممثلتين في رئيسيهما بيانا مشتركا بشأن قانون استحداث المحكمة الدستورية.
وقد ورد في البيان أنه قد تم الاتفاق على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وأفاد الطرفان أن هذا البيان يأتي طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول قانون استحداث المحكمة الدستورية.
يأتي هذا البيان المشترك بعد أن أعلن مجلس النواب مطلع شهر ديسمبر إصدار قانون يقضي باستحداث محكمة دستورية عليا يكون مقرها بمدينة بنغازي، ويلغي بمقتضاه الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وجاء رد المجلس الأعلى للدولة أن علق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون، معتبرا أن إصدار القانون ليس من الصلاحيات التشريعية بل الدستورية، مضيفا أن هذا الإجراء يزعزع الثقة بين المجلسين ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.