الأزمة الليبية بين مبادرتين: مبادرة بولس والحوار المهيكل

تصاعد التوترات وخياران لتجاوز الجمود

تقف أطراف الأزمة في ليبيا أمام خيارين لتجاوز حالة الجمود الراهنة، أحدهما أميركي، والثاني أممي لم ينضج بعد، ويتزامن ارتفاع التوترات في ليبيا مع تكثيف واشنطن تحركاتها لتنفيذ خطة يقودها المستشار الخاص للرئيس الأميركي مسعد بولس، تقوم على مسارات متوازية: اقتصادية تشمل بناء ميزانية موحدة ضمن اتفاق تنموي مشترك، وعسكرية تقوم على تشكيل قوة مشتركة من معسكري شرق البلاد وغربها، ثم سياسية تقوم على مفاوضات بين سلطتي البلاد لتوحيد الحكومتين.

موقف المجلس الرئاسي ورسائل المنفي

وتظهر تدوينات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر حسابه الخاص على منصة «إكس» موقفه الواضح تجاه المسار السياسي القائم؛ حيث كتب في إحداها: «إن الوطن يقف اليوم بين مشروعَين متناقضَين: الدولة أو الصفقة»، مضيفًا أن الخيارات تشمل: «الدولة أو الصفقة، الانتخابات أو التمديد، سيادة الموارد أو الوصاية الأجنبية، وحفظ الاستثمارات والأموال المجمدة أو ضياعها».

رفض المجلس الأعلى للدولة لأي مسارات موازية

وبينما فضل المنفي التلميحات في التعامل مع مبادرة بولس، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا أعلن فيه بصيغة مباشرة رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تُبرم خارج إطار الاتفاق السياسي، وأكد عدم اعتداده بأي تمثيل له في أي مفاوضات ما لم يكن ذلك بتفويض رسمي وصريح صادر عنه.
وشدد المجلس على أنه لا يترتب على أي تصرف أو تمثيل بالمخالفة لأحكام هذا القرار أي التزامات عليه، ويُعدّ في حكم العدم قانونًا.

تمسك الأطراف بالمسارات الشرعية للحل

في السياق نفسه، أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكهما بما يعتبرانه المسارات الشرعية لحل الأزمة الليبية، ونقل بيان مجلس الدولة تأكيد الطرفين خلال لقائهما على «أن يكون الحل نابعًا من إرادة الليبيين وضمن المسارات الشرعية التي تضمن الوصول بالبلاد للاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات الوطنية بأقرب الآجال».

تحركات المنفي وتوسيع دائرة التشاور

وتعكس ردود فعل المنفي، وفق متابعين للشأن الليبي، ما يمكن تسميته بتحسسه من المقترح الأميركي الذي قد يعني إبعاده عن المشهد السياسي؛ حيث لوحظ عليه توسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى السياسية والعسكرية بهدف تقليص فجوة الخلافات، ووجد في لقائه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مناسبة للتأكيد على «الالتزام بالأطر والنظم الدستورية الحاكمة في ليبيا، وبالأخص ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي».

وخلال اليوم ذاته، استقبل محمد المنفي عددًا من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، الذين أكدوا «رفض أي ترتيبات أو تفاهمات خارج الأطر القانونية والدستورية لما تمثله من تهديد لمسار الاستقرار وبناء الدولة».

المبادرة الأممية ومسارات الحوار المهيكل

في المقابل، ترتبط المبادرة الأممية بمسارات الحوار المهيكل التي أطلقتها البعثة الأممية بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتسوية السياسية بين الأطراف الليبية. وتشمل هذه المسارات عمل لجان استشارية وحوارات سياسية تهدف إلى التوصل لتفاهمات حول القاعدة الدستورية، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

غير أن هذه الجهود، رغم إطلاق الحوار المهيكل، لم تنضج بعد إلى نتائج ملموسة، إذ لا تزال مخرجاتها تدور في إطار توصيات غير ملزمة، ما يحدّ من قدرتها على إحداث اختراق حقيقي في الأزمة.

صمت البعثة الأممية ومخاوف من موقف ضمني

وفي هذا الوقت، لا تزال رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تلتزم نوعًا من الصمت حيال المبادرة، ما زاد المخاوف بأن يعني ذلك «موافقة ضمنية» على مقترح بولس، خصوصًا أنه لا أفق لحل قادم من قبل اللجان المكلفة بإيجاد أرضية مشتركة للتسوية السياسية، فبعد اللجنة الاستشارية وإطلاق الحوار المهيكل، لم تظهر أي نتائج يعوّل عليها، كما أنها تدور في توصيات غير ملزمة.