رحب رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، بتوقيع الاتفاق النهائي للّجنة المصغرة (4+4) برعاية البعثة الأممية، لكنه شدد على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية للمضي نحو الانتخابات.
واستند «صوان» في ترحيبه، إلى أن الاتفاق قد «حَسم نقاطا ظلت تُعرقل تقدم العملية السياسية، من بينها تصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة مفوضية الانتخابات، والتوافق بشأن القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وإطارها الدستوري.
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي، أن إنجاح الاتفاق يتطلب سلطة تنفيذية جديدة غير مثقلة بأي اختلافات أو اعتراضات عليها، تكون مهمتها الأساسية تصريف الأعمال الضرورية والترتيب لإجراء الانتخابات، وفق وصفه.
ودعا «صوان» المجتمع الدولي إلى دعم البعثة الأممية من أجل تحويل الاتفاق إلى خطوات عملية، والارتكاز على ما تحقق في الاتفاق نحو الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
من جانبه، رأى التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، اتفاق اللجنة المصغرة بأنه «خطوة مهمة» نحو معالجة القوانين الانتخابية، داعيًا في الوقت ذاته، إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وموحدة، ومحددة الولاية والمدة والمهام.
ووصف التحالف الذي يضم 57 حزبًا بينها الحزب الديمقراطي، الاعتماد على السلطة التنفيذية الحالية لتنفيذ الاتفاق، بـ«الرهان السياسي الخاطئ»، مشيرًا إلى أن أي محاولة لترقيع السلطة القائمة أو منحها آجالًا جديدة، ستُعيد إنتاج الأزمة.
وشدد تحالف الأحزاب على أن ضرورة حصر مهمة السلطة الجديدة في تهيئة الظروف الأمنية والمؤسسية والفنية للانتخابات، وأكد أن التحول من رعاية الاتفاق إلى رعاية التنفيذية، يضع بعثة الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي.
مناقشة حول هذا post