بلدية زوارة تحمل الحكومة في طرابلس مسؤولية أحداث معبر رأس إجدير

حملت بلدية زوارة الحكومة في طرابلس ووزارة الداخلية مسؤولية الأحداث التي شهدها معبر رأس إجدير .
وأفادت بلدية زوارة بأن قوة تابعة لـ “إنفاذ القانون” اقتحمت منفذ رأس إجدير دون تنسيق واعتدت على عدد من المواطنين.
وأوضحت بلدية زوارة أن قوة إنفاذ القانون أطلقت النار على عضو بالمجلس البلدي مما زاد حدة التوتر وأنهم تمكنوا من إنهاء حالة التوتر وتحفظت الأجهزة الأمنية على أفراد القوة المهاجمة.
وكلف وزير الداخلية المكلف بالحكومة بطرابلس عماد الطرابلسي إدارة إنفاذ القانون بالتوجه إلى رأس اجدير أمس الاثنين لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية.
وشجب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع الاشتباكات، موجها أصابع الاتهام لمن وصفها “مجموعات خارجة عن القانون” بعد فتحها النهار على عناصر إدارة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن غرض هذه المجموعات إثارة الفوضى وإرباك العمل بعد منع التجاوزات في المعبر، مشيرة إلى أن ضعاف النفوس يمتهنون أعمالا غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ الحدودي، مؤكدة أنه سيكون تحت سلطة وشرعية الدولة.