تغيير سعر الصرف..النفق المظلم

شكل مجلس النواب برئاسة النائب الأول فوزي النويري لجنة برئاسة النائب الثاني مصباح دومة لمتابعة تأثير تغيير سعر الصرف على المواطن.
وطالب مجلس النواب محافظ المصرف المركزي بالتشاور مع رئاسة المجلس لملء شواغر عضوية مجلس إدارة المصرف.
كما مجلس النواب المحافظ بتقارير عن قيمة الاحتياطي وإيرادات النقد الأجنبي والأصول والخصوم ووضع المصرف بشكل عام.
بدوره، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأفاد المريمي بأنه من أجل المصلحة العامة وضمان الاستقرار المالي للدولة تم فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة ويمكن تخفيضها حسب إيرادات الدولة الليبية
وأوضح المريمي أنه في حال ارتفعت إيرادات النفط والغاز والضرائب الجمركية وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى سيتم تخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية
وأشارالمريمي إلى أن القرار سوف يسهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية والتي بدأت تتراجع حال صدور القرار وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف تنخفض وأيضا سيتم توفير العملة الأجنبية في كل المصارف العاملة في ليبيا.
وطالب ثلاثون عضوا من مجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قرار فرض رسوم 27% على سعر صرف العملات الأجنبية أو اللجوء إلى القضاء لإيقافه.
وأفاد أعضاء من مجلس النواب بأن القرار تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب فلا يمكن فرض الضريبة إلا بقانون يصدر من قاعة المجلس.
وأوضح أعضاء من مجلس النواب أن هذا القرار يمثل ضررا على المواطن البسيط وتشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في الميزانية.
فرض مجلس النواب رسوما على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مكلفا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنفيذ.
وأفاد مجلس النواب بأن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي سيستخدم لسداد نفقات الدين العام أو لتغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اقترح في رسالة موجهة لمجلس النواب تعديل سعر الصرف الرسمي بفرض ضريبة بنحو 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأفاد المركزي بأنه سيكون سعر الصرف مضافا إليه الضريبة ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار الواحد على أن تخفض أو ترفع حسب ظروف الإيرادات.
وأوضح المركزي أنه يمكن تحصيل إيرادات إضافية بنحو 12 مليار دينار تستخدم في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
وأشار المركزي إلى مواجهة صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023 في ظل تزايد حجم الإنفاق العام.