أمر ولائي بتعيين حارسين قضائيين على أموال النفط ..ما الأسباب؟

خاطب رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بشأن ضرورة تنفيذ الأمر الولائي بتعيينهم حارسين قضائيين على أموال النفط بعد رفض محكمة اجدابيا الطعن المقدم من رئيس الحكومة في طرابلس.
وكان رئيس الحكومة في طرابلس أفاد بأنهم اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء لفرض الحراسة المالية على إيرادات النفط ومنحهم فرصة للجنة المالية التي شكلها مجلس النواب لإعادة هيكلة توزيع الميزانية.
في سياق ذي صلة، قال رئيس وزراء الحكومة في بنغازي أسامة حماد إن الحجز على الإيرادات جاء لوقف إهدار المال العام والأحكام القضائية صدرت وأيدت الحجز ورفضت طعون الحكومة في طرابلس.
وأكد حماد أن الحكومة في طرابلس بالغت في إهدار المال العام بسياسات خاطئة.
وقال رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد قال إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأفاد حماد أنهم سيلجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة في بنغازي أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.