تعديل سعر الصرف والعملة المزورة والنقد الأجنبي ..كل يغني على ليلاه

ناقش مصرف ليبيا المركزي مع اللجنة المالية في مجلس النواب مقترح تعديل سعر الصرف وآثار العملة المزورة على الأمن القومي
وحضر اللقاء محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي مع عدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية لبحث عملية إعداد ميزانية موحدة للسنة المالية الحالية ومقترح فرض رسوم على سعر الصرف للتحكم في السوق الموازية واستخدمات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية فضلا عن ملف ترشيد الإنفاق وظاهرة تهريب السلع الغذائية وغيرها إلى دول الجوار.
واقترح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في رسالة موجهة لمجلس النواب تعديل سعر الصرف الرسمي بفرض ضريبة بنحو 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأفاد المركزي بأنه سيكون سعر الصرف مضافا إليه الضريبة ما بين 5.95 و 6.15 دنانير للدولار الواحد على أن تخفض أو ترفع حسب ظروف الإيرادات.
وأوضح المركزي أنه يمكن تحصيل إيرادات إضافية بنحو 12 مليار دينار تستخدم في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
وأشار المركزي إلى مواجهة صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023 في ظل تزايد حجم الإنفاق العام.
في سياق ذي صلة، رفض أربعة وثلاثون من أعضاء مجلس النواب كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للبرلمان بشأن تعديل سعر الصرف بالسوق الرسمي.
وأكد بيان للأعضاء أن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية من صميم عمل المصرف المركزي ولا علاقة لمجلس النواب به.
وحمل البيان المسؤولية الكاملة للصديق الكبير إلى ما آل إليه الوضع الاقتصادي بصفته محافظا للمركزي فهو مشارك في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وإجراءاته التي أدت الى هذا الوضع.
ورفض الأعضاء بشكل قاطع تجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلا من التصدي للفساد وإهدار المال العام من الحكومات واتباع سياسات خاطئة.
وطالب البيان بصورة عاجلة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي فورا حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقا للقوانين مع دراسة إمكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ، وتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة وتوفير حلول لا يكون فيها المواطن الحلقة الأضعف.
وشدد البيان على تكليف النائب العام بالتحقيق في ادعاء المحافظ عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر والتحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية لتشكيل حكومة جديدة واحدة بميزانية موحدة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي في كتاب إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
في سياق ردود الفعل، أكدت الفاعليات الوطنية مصراتة دعم إجراءات المصرف المركزي للمحافظة على الاستقرار المالي.
وشددت الفاعليات الوطنية مصراتة على أهمية ما جاء في بيان محافظ المصرف المركزي بشأن تشكيل حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق ومعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
وأشادت الفاعليات الوطنية مصراتة بالموقف الأمريكي بشأن دعم تشكيل حكومة تصريف الأعمال لإجراء الانتخابات.
وردا على كتاب الصديق الكبير، كشف رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة عن شراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد بالأموال المزورة.
وتوعد الدبيبة بكشف خيوط المؤامرة التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة.
وأكد الدبيبة أن الحكومة ستواجه كل المؤامرات حتى يعود الدينار قويا وتعود الأسعار مرضية لعامة الليبيين.
وأفاد الدبيبة بأنه سيسعى للحد من ارتفاع سعر العملة وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار.
وأبدى الدبيبة استعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال.
بالمقابل، قال رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، إن ممارسات الحكومة منتهية الولاية تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني.
وأكد حماد أن حكومتهم تعمل وفق التشريعات النافذة وبالتزام تام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب.
وأفاد رئيس الحكومة في بنغازي أن الحكومة منتهية الولاية صرفت ما فاق ال 420 مليار دينار في عامين فقط وقد تمت بدون وجود أي غطاء قانوني يجيزها.
وأهاب حماد بكل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية ضرورة الإسراع في الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر.
وأشار إلى أنه لا يقبل من المصرف المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من ترد في كافة المجالات كونه ينفذ أوامر الصرف الصادرة من مالية الحكومة منتهية الولاية.