الإنفاق الموازي والعملة الصعبة والأموال المزورة.. حرب ضروس بين الكبير والدبيبة

كشف رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة عن شراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد بالأموال المزورة.
وتوعد الدبيبة بكشف خيوط المؤامرة التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة.
وأكد الدبيبة أن الحكومة ستواجه كل المؤامرات حتى يعود الدينار قويا وتعود الأسعار مرضية لعامة الليبيين.
وأفاد الدبيبة بأنه سيسعى للحد من ارتفاع سعر العملة وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار.
وأبدى الدبيبة استعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال.
وعن الإيرادات، قال رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة حققت إيرادات للدولة بلغت 75.2 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأفاد الدبيبة بأن المصرف المركزي سيّل 55.8 مليار دولار من إجمالي إيرادات ثلاث سنوات إلى المصارف التجارية، لافتا إلى أن المصارف التجارية استعملت ما نسبته 75% من إجمالي الإيرادات بالعملة الصعبة.
وتابع الدبيبة أن الحكومة غير مسؤولة عما دخل إلى المصارف التجارية من عملة صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح الدبيبة أن الحكومة لم تستعمل من إجمالي إيرادات الثلاث سنوات سوى 15 مليار دولار بنسبة 19.9% فقط، مردفا أن 7.8 مليارات دولار من أصل 15 مليارا صرفتها الحكومة في السنوات الثلاث خصصت لوزارة النفط، وأن ما خصص لوزارة النفط استهدف سداد ديون متراكمة لأكثر من 8 سنوات.
وأشار الدبيبة إلى تخصيص شركة الكهرباء 1.8 مليار دولار لتنفيذ المحطات الجديدة وإجراء الصيانات والعمرات الجسيمةِ.
وقال الدبيبة إن 977 مليون دولار خصصت لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية التي وزعت على كل أنحاء البلاد و330 مليون دولار خصصت للعلاج في الخارج وهي قيمة نسعى إلى خفضها عبر برنامج.
ونوه الدبيبة إلى أن الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار التي تجوب البلاد، متعهدا  بالرد على الإشاعات بالأرقام والإحصائيات.
وفي السابع والعشرين من فبراير، قال رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن التوسع في زيادة المرتبات والمنح قد يرضي بعض الفئات، ولكنه يتنافى مع مبدأ الاستدامة المالية للدولة
وفي رسالة موجهة من الكبير إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لمعالجة الوضع الاقتصادي للدولة، تساءل من أين ستوفر الحكومة تمويل الزيادات في ظل تراجع الإيرادات النفطية وفق تقديرات مؤسسة النفط؟
وأضاف رئيس مصرف ليبيا المركزي أن الانتقال من سعر صرف 1.3 إلى 4.85 دنانير للدولار لم يكن خيارا للمركزي، بل كان نتيجة أزمات متعاقبة من عام 2013 بسبب الإقفال التعسفي للنفط والذي كبد الدولة خسارة حوالي 150 مليار دولار صاحب السياسات المالية والتجارية وحالة الانقسام السياسي والمؤسسي واتباع سياسة التمويل بالعجز، مؤكدا أنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع أنه لم يكن هناك خيار لإحداث التوازن والحفاظ على خط الدفاع الأول لاحتياطات النقد الأجنبي إلا بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الصعبة الأجنبية وقد حققت هذه الخطوة أهدافها وأحدثت استقرارا واضحا خلال عامي 2021 و2022.
كما تساءل الكبير كيف يكون سعر الصرف 1.3 دينار للدولار حسب تصريحكم في ظل هذه المعطيات وأهمها حجم الإنفاق العام والموازي وحجم عرض النقود الذي بلغ 160 مليار دينار إلا باستنزاف احتياطات المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وهو ليس بالأمر الهين وينال من سيادة الدولة واستقرارها.
ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الجميع إلى العمل معا وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من الأزمة الخانقة، لافتا إلى أنه سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.