جددت بعثة الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة وضع الضحايا في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية.
وأعادت البعثة في اختتام مؤتمر “دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” بطرابلس التأكيد عن رفضها لمنح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعد المؤتمر جزءا من جهود أوسع تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا.
وانضم إلى ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل من النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي بالإضافة إلى خبراء في العدالة الانتقالية قدموا عروضا عن تجارب المصالحة في دول مثل غواتيمالا ورواندا وكولومبيا.
والثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال مؤتمر صحفي في ختام ملتقى دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية: “لن نهمل حق الضحايا والمتضررين، وهم المعنيون بمسار المصالحة الوطنية”
كما أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي في بيان، الثلاثاء، “أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة”، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل بسرت.
وكان البيان الختامي للقمة الإفريقية في برازافيل أكد ضرورة وضع آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار في أعمال اللجنة، مشيدا بالتقدم السياسي الكبير في ليبيا، المفضي إلى الانتخابات.
وأعربت القمة عن دعمها توحيد المؤسسات الوطنية، وعبرت عن اطمئنانها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من خلال اعتماد رؤية إستراتيجية وطنية للمصالحة تقوم على الملكية الوطنية، مؤكدة ترحيبها باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل القادم بمدينة سرت.
ودعا المشاركون في قمة برازافيل جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى تبنى جهود المصالحة بشكل كامل، وبطريقة شاملة وبناءة، مرحبين بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحث ممثله الخاص في ليبيا على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي من أجل ضمان استعادة السلام في ليبيا. وطالب المجتمعون جميع الأطراف الخارجية بالتوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، لأن ذلك يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة، مؤكدا الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”، وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.
بالمناسبة، شددت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى من خلال نداء برازافيل من أجل تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا على الدور الحاسم لمسار المصالحة الوطنية في إطار إرساء الثقة وتوطيد السلام كشرط مسبق للانتخابات.
بدورهم، عبر أعضاء اللجنة عن رضاهم لجهود المجلس الرئاسي عبر تبني نظرة إستراتيجية وطنية حول المصالحة على قاعدة وطنية، مرحبين بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي القاضي بإنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة في أقرب الآجال، بهدف ضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الليبيين في الجهود المبذولة من أجل المصالحة الوطنية.
وجدد الأعضاء الدعوة لكل الأطراف المعنية الليبية للانضمام الكامل لجهود المصالحة بطريقة بناءة، معتبرين أنه لا يمكن التوصل إلى حلول دائمة من دون حوار صريح وجدي بين الفاعلين الليبيين.
المنفي وفي كلمته القمة، قال إنه انطلاقا من أهمية إنجاز المصالحة الوطنية لتعزيز فرص إجراء الانتخابات الشاملة، يسير البلد بخطى ثابتة في هذا المسار نحو عقد المؤتمر الأول الجامع للمصالحة بمدينة سرت والمقرر للثامن والعشرين من أبريل القادم.
وأفاد المنفي “إنّه تمّ إسناد الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المنبثقة عنه الصادرتين عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف 2021، برعاية وتسيير الأمم المتحدة، إلى المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، وهو ما عكف عليه المجلس منذ استلامه لمهامه من خلال إطلاق حوار مجتمعي شامل دون إقصاء أو تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأكّد المنفي أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال دعوة دول الجوار للانخراط في الأعمال التحضيرية لضمان توسيع الجهود الإقليمية الداعمة لهذا المسار، لافتا إلى أن ليبيا اليوم تسير “بخطى ثابتة في هذا المسار بدعم ملموس من الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، نحو عقد المؤتمر الأول الجامع للمصالحة بمدينة سرت.
من جانبه، قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في كلمته إن الخلافات في النهج التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق برعاية المصالحة الوطنية تهدد بعرقلة الأنشطة المستقبلية.
وأضاف أن إعادة توحيد المؤسسات السياسية، وخاصة توحيد الحكومة وتجديد المؤسسات التشريعية، سيساعد في خلق بيئة مواتية وتسهيل التواصل بين الأحزاب في جميع المناطق.
وأفاد بأن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية، مضيفًا أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.
ودعا باتيلي القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة”، مجددا التعبير عن مناشدته للاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق خبراء في ليبيا لدعم العملية، وشجع جميع الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا.
ووفق متابعين، فإن جهود الاتحاد الأفريقي محتشمة ومكتفية بأن تكون صدى لنشاط لجنة المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي، والتي تتحرك وفق أجندات سياسية وسياقات ظرفية توجهها تحالفات إقليمية ودولية.
مناقشة حول هذا post