ليبيا ..فصل المقال بين الانتخابات وحكومة جديدة

توجهان متصارعان في ليبيا، الأول يدعو إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والثاني يشدد على تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
في آخر هذه التحركات، أفاد مصدر برلماني لأبعاد بأن عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة بصدد عقد اجتماع موسع في تونس لبحث حل للأزمة الليبية.
وأوضح المصدر لأبعاد أنه من المنتظر أن يبحث اللقاء الجمود السياسي على الساحة والخوض في آلية تشكيل حكومة موحدة لليبيا.
وأشار المصدر لأبعاد إلى أنه من المتوقع أن يحضر اللقاء عدد من سفراء الدول والحراك والفاعليات الوطنية والأحزاب السياسية الليبية.
في سياق ذي صلة، بحث التجمع السياسي لنواب مصراتة مع حراك الفعاليات الوطنية في مصراتة كيفية الوصول إلى حكومة جديدة موحدة لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً لقانون 6+6.
وأكد التجمع السياسي على التمسك بحرية التعبير كآلية من آليات الديمقراطية التي تكفل تصحيح الانحرافات السياسية.
بدوره، تجمع الأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير بمصراتة أعلنا تأييدهما للجهود الدولية لتكليف حكومة جديدة موحدة قبل إجراء الانتخابات.
وأكد تجمع الأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير بمصراتة في بيان مشترك لهما على أن يتم التوافق حول الحكومة الموحدة من قبل شرائح موسعة تمثل مكونات الشعب الليبي المختلفة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من جهته، التجمع الوطني للأحزاب الليبية رفقة تنسيقية الفاعليات الوطنية مصراتة طالبا بتشكيل حكومة مصغرة تتولى دعم العملية الانتخابية وتهيئة المناخ المناسب لها.
وحث البيان المشترك على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد والسير وفق التوافقات المنبثقة عن لجنة 6+6
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري، على صفحته بفيسبوك، إنه اتفق مع فعاليات وطنية وحراك من مدينة مصراتة على دعمهم تشكيل حكومة موحدة ومحايدة مهمتها إنجاز الانتخابات من خلال القوانين التي أنجزتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
أمميا، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في آخر إحاطة له إنه من الواضح أن المؤسسات الليبية غير مستعدة لتسوية الخلافات والذهاب نحو الانتخابات، مردفا أنه أبلغ أن مهمته الحالية هي التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
كما شهدت مناطق عدة غرب ليبيا دعوات إلى التعجيل في إجراء الانتخابات العامة وإنهاء المراحل الانتقالية، والتحذير من الطبقة السياسية التي تسعى إلى المماطلة وتعطيل إجراء هذه الانتخابات، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لإجراء الانتخابات في ليبيا.
ففي 25 فبراير، دعا أعيان بلدية بني وليد إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء انتخابات عادلة ونزيهة لا تقصي أي طرف، من خلال حوار وطني موسع يضمن تهيئة الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات.
وعبر أعيان بلدية بني وليد عن رفضهم استمرار حالة التجاذب السياسي في ظل امتناع الطبقة السياسية عن تلبية مطلب الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية.
وأمس الثلاثاء، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بسبب التوتر المتزايد في ليبيا وانتشار المليشيات المسلحة، مطالبين بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأفاد مجلس الأمن بأنه يجب إدراج الكيانات والأفراد الذين يعرقلون الانتخابات ويهددون السلم في ليبيا ضمن قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وشدد مجلس الأمن على توفير بيئة عمل آمنة لمنظمات المجتمع المدني تمكنهم من العمل بحرية وتحميتهم من التهديدات والأعمال الانتقامية.
ودعا مجلس الأمن المسؤولين في ليبيا إلى تقديم التنازلات والعمل مع المبعوث الأممي بحسن نية ودون شرط للدفع نحو الانتخابات.
وأكد مجلس الأمن التزامهم بالعملية السياسية وتبني القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6 والتي ستمكن الليبيين من إجراء الانتخابات.
وجدد مجلس الأمن تأكيده أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحّبا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل المقبل في سرت.
ومن خلال التماهي مع الطرح الدولي رغم رفض القوانين الانتخابية والامتناع عن تسليم السلطة وتناقض التصريحات وفق سياقات مختلفة، رحب رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بدعوة المجلس إلى ضرورة إجراء انتخابات، وقال إنها تتفق مع ما وصفها بـ”رؤيته للحل السياسي القائم على طي المراحل الانتقالية الطويلة التي عانتها ليبيا وشعبها، عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة”.
وذكر الدبيبة أن رؤيته لحل الأزمة في بلاده دعته إلى سرعة قبول دعوة باتيلي إلى طاولة الحوار الخماسي التي تجمع الأطراف الرئيسية الخمسة للأزمة الليبية.
وجدد الدبيبة دعوته لجميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها الليبيون.