باعتبارها إهدارا للمال العام.. محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار الحكومة بطرابلس بإجراء مناقلة بـ90 مليون دينار

قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي في الطعن المقدم من رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة، وذلك بإلغاء قرار الحكومة في طرابلس الذي أصدرته في الأيام الأخيرة من سنة 2022
وحاولت الحكومة في طرابلس منح الموافقة بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها 90 مليون دينار، باعتباره إهدارا للمال العام.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه.
ويعد هذا الحكم تأكيدا للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي2023 والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي أصدرت حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد ـ بصفته وزيرا للتخطيط والمالية ـ لإلغاء القرار رقم 580 لسنة 2023 المتعلق بمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن10 مليارات دينار الصادر بتاريخ 28/12/2023 عن رئيس الحكومة بطرابلس.
وقضت المحكمة في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، مما يعني عدم نفاذ هذا القرار وتجميد جميع آثاره.
ويُضاف هذا الحكم إلى غيره من الأحكام القضائية العديدة التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن الحكومة بطرابلس.