أمر النائب العام بحبس مدير عام الشركة الوطنية للنقل البحري نتيجة إدارته تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي وحصوله على كسب مالي غير مشروع من خلال أعمال وظيفته.
وفي الثامن من فبراير، كانت شركة النقل البحري قالت إن اختطاف المدير التنفيذي تزامن مع توقيع مهمة عالمية ولم تكشف أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة بعد.
ولفتت الشركة العامة للنقل البحري إلى أن عملية اختطاف التواتي تزامنت مع تعاقدات مهمة وعالمية وتجارية وبناء سفن جديدة.
وأشارت الشركة العامة للنقل البحري إلى أن اختطاف التواتي جريمة متكاملة العناصر تضمنت اعتداء مسلحا ورماية مباشرة وخطف وترهيبا
للمدنيين.
وقالت الشركة إنها راسلت مكتب النائب العام ورئاسة الحكومة في طرابلس من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص لمعرفة الجهة التي تقف وراء اختطافه دون أي تجاوب إيجابي، مشددة على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز احتجاز أي مواطن دون إذن النيابة العامة.
مناقشة حول هذا post