عقيلة..التقارير الرقابية أظهرت إهدار “حكومة الوحدة” منتهية الولاية المال العام

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في رسالة إلى النائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من الجهات في البلاد إن التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية أظهرت إهدار حكومة الوحدة منتهية الولاية المال العام والتصرف فيه بغير وجه حق.
وأفاد عقيلة صالح بأن ما استقر عليه القضاء الليبي فقها وقانونا بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وأوضح عقيلة صالح أنه يحظر على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة منتهية الولاية في أي صورة سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية.
وتابع عقيلة صالح أن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات تحت طائلة القانون بتهمة القصد في عدم صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة.
وكان رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد اتهم الحكومة في طرابلس بالتسبب في غلاء الأسعار وتذبذب قيمة الدينار الليبي بسبب توسعها في الإنفاق وإهدار المال العام في ظل غياب السياسات النقدية.