أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس مركز جمرك معبر رأس جدير ورئيس مجلس إدارة مصرف “اليقين” ونائبه على ذمة التحقيق في وقائع فساد وتزوير.
وأفادت النيابة العامة في بيان لها، الأحد، بأن “هناك خللا في اعتمادات بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية”.
وتابعت أن “معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حول ضلوع 17 ضابطا من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أنجزت داخل مصرف اليقين”.
وأكدت النيابة العامة “ثبوت تسجيل رئيس مركز جمرك رأس الجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات، و14 حارسا في الدائرة الجمركية ذاتها بيانات جمركية تفيد بأن 7 شركات تجارية وردت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، ما ساهم في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازية”.
وأشار البيان إلى “تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف “اليقين”، فتمكنت من إثبات مساهمة قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة، بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار”.
مناقشة حول هذا post