تهريب النفط..جمرة حارقة بين النائب العام ومؤسسة النفط أذكتها “بلومبيرغ”

نفى مصدر بمكتب النائب العام لـ أبعاد تلقيهم بلاغا من المؤسسة الوطنية للنفط عن الناقلة ماجدة المتورطة في تهريب النفط والوقود الليبي لـ أوروبا.
في السياق، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون بتسويق وتصدير النفط الليبي ومشتقاته، مشيرة إلى أنها قامت يوم 10/5/2022 بتقديم بلاغ للنائب العام عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنه من بين هذه الناقلات كانت الناقلة Queen Majeda التي شملتها بلاغات المؤسسة والتي كان آخرها يومي 10/9/2022 و 18/10/2022 .
وأدانت مؤسسة النفط ما سمتها عمليات إثارة الجلبة والتأجيج التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب.
وتابعت أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات الإثارة للرأي العام وتشويه لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حضر عليها، فإن المؤسسة تؤكد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تقدم كافة المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات.
من جهتها، كشفت وكالة بلومبيرغ في تحقيق استقصائي أجرته مع بعض أفراد طاقم ناقلة النفط المحتجزة في ألبانيا “الملكة ماجدة” ومسؤولين ليبيين أن ما يصل إلى 40٪ من الوقود المدعوم المستورد والذي يأتي معظمه من روسيا يتم تهريبه إلى أوروبا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن قيمة الدعم للوقود قفزت إلى 62 مليار دينار عام 2022 مقارنة بـ 36 مليار دينار عام 2021
وأفادت وكالة بلومبيرغ بأنه تم تهريب ما يصل إلى 40٪ من الوقود المدعوم أي حوالي 5 مليارات دولار في عام 2022
وقال المحققون الألبان إنه كانت لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن السفينة كانت تبحر بوثائق مزورة، واشتبهوا في أن الوقود، لو أنه دخل إلى ألبانيا، كان سيتم بيعه محليًا في محطات الوقود وربما إعادة تصديره إلى دول أخرى.
ويعمل أفراد الجيش الإيطالي هناك بشكل وثيق مع خفر السواحل الألباني لمراقبة الأنشطة المشبوهة على البحر الأدرياتيكي، الذي يفصل بين البلدين. وفي عام 2022، بدأ الضباط في رؤية ظاهرة حيث انخرطت سفن الصيد الألبانية في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في البحر مع حصول القوارب على شحنات الوقود المهربة من ليبيا.
وتابعت بلومبيرغ نقلا عن شكشك أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها نظام محاسبي ضعيف لا يتوافق مع المعايير الدولية وليس لديها رؤية كاملة لما تفعله الشركات التابعة لها
وأشارت بلومبيرغ نقلا شكشك أن النشاط الوحيد الذي يفسر ارتفاع الواردات هو ارتفاع التهريب.
وزادت بلومبيرغ نقلا عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين ليبيين أنه من الشائع أنه مقابل السلام واستئناف إنتاج النفط الخام اتفقت الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط على التغاضي عن تهريب الوقود
وبينت بلومبيرغ نقلا عن الدبلوماسيين أن حفتر يستفيد من حركة المرور غير المشروعة في ميناء بنغازي والاشتباه في أن العائدات تم استخدامها جزئيًا لتمويل مجموعة فاغنر.
وأفادت بلومبيرغ بارتفاع تهريب الوقود من بنغازي بشكل ملحوظ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وفقًا لمكتب التدقيق التابع لشكشك وتقرير نشره فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، وكشف أحد المسؤولين المطلعين على عمليات ميناء بنغازي مغادرة 4 سفن أسبوعيا لبنغازي محملة بالوقود المهرب العام الماضي.