كتلة التوافق بمجلس الدولة ترفض تعاقدات لمؤسسة النفط

عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن رفضها التعاقد الذي تجريه المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أركنو للاستثمار في حقول الطهارة والنظيف وسلطان.
وأفادت كتلة التوافق الوطني بأن شركة أركنو أنشئت حديثا عام 2023 وليس لها خبرة في الاستثمار النفطي ومديرها كان يشغل منصبا في الشركة الخليج العربي المالكة للحقول.
ورفضت كتلة التوافق الوطني التعاقدات التي تضع الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد، داعية الأجهزة الرقابية والنائب العام لاتخاذ الإجراءات بشأن إيقاف التعاقد.
وحثت كتلة التوافق الوطني مجلسي النواب والدولة لإيقاف العبث بشأن تطوير الحقول النفطية واستغلالها سياسيا.
وكان مجلس الدولة طالب الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط بالوقف الفوري بشأن المفاوضات لتطوير حقل الحمادة.
وأضاف مجلس الدولة أنه على الحكومة التقيد بعد اتخاذ إجراءات من شأنها التفريط في المقدرات العامة ومخالفة التشريعات النافذة، والحصول على موافقتهم ومجلس النواب والتشاور مع وزارة النفط قبل الشروع في أي إجراءات من مثل هذا النوع.
كما قالت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة إن مخالفات رئيس مؤسسة النفط في حقل الحمادة تخل بالتوازن التعاقدي وتعرض المصلحة الوطنية للضرر.
وحذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الدول من استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في النفط.
كما حذرت كذلك من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء رافضة التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها سلعة سياسية عائلية ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بإجراءات النائب العام والأجهزة الرقابية لحماية موارد الليبيين.