أكد الخبير المالي والاقتصادي سليمان الشحومي أن الخصم من إيرادات النفط لتمويل نشاطات المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن يكون محددا وتحت إطار قانون الميزانية المقر من السلطة التشريعية
وأوضح الشحومي في تصريح خاص لـ أبعاد أنه إذا كان الخصم من الإيرادات لتمويل نشاطات المؤسسة يتم دون إطار تشريعي وقانوني سيكون هذا الخصم مخالفا للقانون، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص موازنة محددة للإنفاق التشغيلي والاستثماري للمؤسسة الوطنية ولكن ما زال هناك خصم من الإيرادات لتمويل نشاطات المؤسسة.
وأضاف الشحومي أن المؤسسة الوطنية للنفط بحاجة إلى كثير من التمويل لرفع الإنتاج والاستكشاف ولكن من المهم أن يتم الاتفاق عبر القانون على كيفية تمويل هذه النشاطات، كما كشف عن وجود عمليات لتوريد المحروقات تتم بين مؤسسة النفط والحكومة ولا يدخل في حسابات الإيرادات وحساب ميزان المدفوعات.
مناقشة حول هذا post