وسط تأخر مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وتأخر أطراف في تسمية ممثليها ووضع أخرى شروطا لحضور الطاولة الخماسية يحتدم الخلاف مرة أخرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ..خلاف قديم يتجدد مع كل قرار سياسي.
وفي آخر المواجهات، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس هو السلطة التشريعية الوحيدة وأن التشاور مع المجلس الأعلى للدولة يكون الانتخابات والاستفتاء فقط.
وأضاف عقيلة صالح في كلمته في أولى جلساته خلال هذا العام أنه لا وجود لشريك لمجلس النواب في إصدار القوانين طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ولا أحد وصي على السلطة التشريعية.
وأشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أنه عند وضع ميزانية لليبيا يجب السماع لكل الأطراف، وفق تعبيره.
وكان مجلس الدولة أعلن رفضه لقانون مجلس النواب بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
وقال المجلس، إن رئيسه محمد تكالة، بعث خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن رفض المجلس الأعلى للدولة للقرار 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
وأضاف المجلس، أن تكالة دعا عقيلة إلى إلغاء القرار لمخالفته للاتفاق السياسي، وما ألحق به من مقررات ووثائق.
في رده على تصريحات عقيلة، أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفضه لأي تشريعات تصدر عن مجلس النواب لا يراعى فيها التشاور مع مجلس الدولة.
واعتبر تكالة في مراسلة موجهة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أي قرارات تصدر عن البرلمان بغير ذات أثر مالم يصدر عن مجلس الدولة ما يفيد استيفاءها لشروط صحة إصدارها.
وطالب تكالة الحكومة ومؤسسات الدولة والأطراف والمؤسسات الإقليمية بعدم الاعتداد بأي تشريعات صادرة عن البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات والسجالات بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ظل تأخر بوادر الحل وضبابية مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إضافة إلى خلافات كبرى طبعت القوانين الانتخابية.
مناقشة حول هذا post