وزارة النفط .. ضرورة تحييد عمليات إنتاج النفط وتصديره عن أي خلافات

دعت وزارة النفط والغاز كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات.
كما دعت الوزارة في بيان لها إلى ضرورة الحرص على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله ورقة ضغط، حاثة جهاز حرس المنشآت النفطية على القيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
وقالت وزارة النفط والغاز إن عواقب وتبعات الإغلاقات كانت جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم لبعض الحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها.
وأفادت الوزارة بأن إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مضيفة احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن التخوف من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، موضحة أن خطر الإقفال على سوق النفط الليبي كبير وأن تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثر بهذا الإيقاف وسيكون مزعجًا لهم، حسب قولها.
ولفتت الوزارة إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشكلات الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهدًا عريضًا ووقتًا طويلًا وتكلفة عالية تتحمّلها خزينة الدولة.
قال منسق حراك فزان بشير الشيخ إن مجموعة من المواطنين أغلقوا حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب البلاد.
وكان الناطق باسم تجمع فزان أبوبكر أبوشريعة قال إن الحكومة في طرابلس لم تلتفت لمطالبهم حتى اللحظة بشأن توفير الخدمات والمشاريع التنموية بالجنوب ملوحاً بتصعيد الموقف من قبلهم.
وأكد أبوشريعة في تصريح خاص لـ أبعاد أنهم يمهلون الحكومة 3 أيام للاستجابة لمطالبهم وإلا فإنهم سيغلقون حقل الشرارة النفطي كخطوة أولى، مضيفا أنه في حال عدم استجابة الحكومة سيُضرون لإغلاق كافة حقول النفط والغاز في الجنوب.
كما أشار أبوشريعة إلى أن سعر لتر الوقود بالجنوب بلغ 10 دنانير، وأن تعبئة أسطوانة الغاز بلغ 200 دينار، مؤكداً أن مطالبهم تتمثل في نيل الجنوب حقوقه المشروعة.