رغم كل الاعتراضات آخرها من النائب العام.. الدبيبة يواصل مساعي التعاقد في حقل الحمادة

اتفق المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة عبدالحميد الدبيبة على مواصلة عقد الاجتماعات بشأن التعاقد في حقل الحمادة مع مراجعة الملاحظات الواردة وعدم التأخر في اكتشاف النفط.
في سياق ذي صلة، أوقف النائب العام الصديق الصور التعاقد بشأن حقل الحمادة NC7 استنادا إلى بلاغ من وزير النفط وتقرير الخبراء مؤكدا أن تحقيقتهم مستمرة.
سياسيا، طالب مجلس الدولة الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط بالوقف الفوري بشأن المفاوضات لتطوير حقل الحمادة.
وأضاف مجلس الدولة أنه على الحكومة التقيد بعد اتخاذ إجراءات من شأنها التفريط في المقدرات العامة ومخالفة التشريعات النافذة، والحصول على موافقتهم ومجلس النواب والتشاور مع وزارة النفط قبل الشروع في أي إجراءات من مثل هذا النوع.
كما قالت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة إن مخالفات رئيس مؤسسة النفط في حقل الحمادة تخل بالتوازن التعاقدي وتعرض المصلحة الوطنية للضرر.
وحذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الدول من استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في النفط.
كما حذرت كذلك من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء رافضة التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها سلعة سياسية عائلية ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بإجراءات النائب العام والأجهزة الرقابية لحماية موارد الليبيين.
بدورها، رحبت وزارة النفط والغاز بالحكومة في طرابلس بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام مؤسسة النفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40‎%‎ من إنتاج حقل الحمادة.
في سياق ذي صلة، أوصى ديوان المحاسبة رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حوض الحمادة النفطي “NC7” لمنح المؤسسة الوطنية للنفط نسبة عالية وغير مسبوقة للشركاء الدوليين.
بدورها، طلبت النيابة العامة بمكتب النائب العام بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة حتى صدور قرار قضائي بشأن ذلك.

وأفادت النيابة العام بتوقف المفاوضات الممهدة لإجراء التعاقد بسبب تصادمها مع قواعد وإبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز.
في سياق ذي صلة، خاطب رئيس ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية النائب العام لإيقاف قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صفقة حقلي عروس البحر والحمادة بسبب شبهات تضر بالمصلحة العامة.
وكان أربعة وستون عضوا من مجلس النواب أكدوا رفضهم توقيع الحكومة في طرابلس اتفاقية التنازل عن حقل الحمادة الحمراء النفطي.
وقال النواب إن الحكومة في طرابلس لا تملك الشرعية لتوقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء ذات طابع سياسي مشبوه.
وأفاد النواب بأن الحكومة ستتنازل عن 40‎%‎ من الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية ودانوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية وتوتال الفرنسية.
وحذر النواب الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لأجل نهب ثرواتها ومن أجل صفقات فاسدة.
ودعا النواب الجهات الرقابية والقانونية للتصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد حاثا كل القوى الوطنية على تحمل مسؤوليتها.
وكانت وزارة النفط بالحكومة في طرابلس قالت إن مؤسسة النفط منحت ائتلاف إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية حصة مرتفعة مقارنة بالحصص المعمول بها بالسابق في اتفاقية حقل الحمادة.
وقالت وزارة النفط إن ارتفاع حصة الائتلاف إلى 40‎%‎ يعد سابقة خطيرة ويدفع باقي الشركات للمطالبة بتعديل عقودها وزيادة حصصها كما حصل مع شركة كونكوفيلبيس.
وأفادت وزارة النفط: بأن التعاقد لم يجر وفق الترتيبات التعاقدية المعمول بها ولم تتحصل على موافقة الوزارة، وأنه كان يمكن تحقيق أرباح أكثر لو لم يتم التعاقد بالتكليف المباشر وعرض الحقل في عطاء دولي.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الدراسات تشير إلى أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من 13 تريليون قدم مكعب من الغاز وبليون برميل من النفط الخام وإيني ستتعاقد على أن قيمة أقل من 20‎%‎ من القيمة الحقيقة.