أكد رئيس لجنة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للدولة محمد أبو غمجة أن اللجنة طالبت خلال جلسة المجلس بإيقاف التعاقد فوراً مع شركات أجنبية بأي نسبة بشأن القطعة NC7 الواقعة بحقل الحمادة.
وأضاف أبو غمجة في تصريح خاص لـ أبعاد أن اللجنة لا ترى أي مبرر للتعاقد مع شركات أجنبية بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن هذه القطعة مكتشفة وجاهزة للتطوير مع انتفاء عامل المخاطرة عنها.
وأكد أبو غمجة أن اللجنة تابعت بقلق البيان الصادر عن خبراء متقاعدين في مجال النفط والذين حذروا مما يحاك لأجل توقيع عقد الاستثمار للقطعة NC7 بين ائتلاف شركات فرنسية وإماراتية وإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبين أبو غمجة أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزير النفط بالحكومة في طرابلس والخبراء الذين أصدروا البيان بشأن عقد حقل الحمادة وتبين لنا العديد من السلبيات التي تفوق الإيجابيات بكثير في هذا الشأن وما به من تفريط في مقدرات البلاد بحسب وصفه.
مناقشة حول هذا post