طالب حراك 17 فبراير في مصراتة بإجراء تحقيق فوري من النائب العام حول ما حدث في مطار مصراتة والمنطقة الحرة الذي أثبت حجم الفساد والتهريب من المطار وتعدي أشخاص على الأجهزة الأمنية واقتحام مقراتها.
ورفض حراك “17 فبراير لتصحيح المسار” بـمصراتة، في بيان له، سيطرة القوة المشتركة على إدارة مصلحة الجمارك، ومطار مصراتة، بعد ما اقترفوه في المدينة، وتهريبهم للذهب عبر المطار.
وأضاف البيان أن الأمور تتفاقم وتتسارع بشكل يُنذر بالخطر، و أن حدث في مطار مصراتة والمنطقة الحُرة، أثبت للجميع حجم الفساد الذي يُمارس، والتهريب شبه المُعلن عبر المطار.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق الأجهزة القضائية في كل القضايا التي بحوزة القوى الوطنية، والتي أصبحت رأي عام.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تُدار مرافق الدولة كمصلحة الجمارك، وأمن المطار، برجال مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والوطنية.
ورفض الحراك تسليم إدارة هذه المنافذ والمراكز الحيوية، لقوى أو مجموعات غير نظامية.
مناقشة حول هذا post