مجلس النواب: الحكومة بطرابلس لا تملك شرعية توقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة

قال مجلس النواب إن الحكومة في طرابلس لا تملك الشرعية لتوقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء ذات طابع سياسي مشبوه.
وأفاد مجلس النواب بأن الحكومة ستتنازل عن 40‎%‎ من الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية ودانوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية وتوتال الفرنسية.
وحذر مجلس النواب الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لأجل نهب ثرواتها ومن أجل صفقات فاسدة.
ودعا مجلس النواب الجهات الرقابية والقانونية للتصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد حاثا كل القوى الوطنية على تحمل مسؤوليتها.
وكانت وزارة النفط بالحكومة في طرابلس قالت إن مؤسسة النفط منحت ائتلاف إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية حصة مرتفعة مقارنة بالحصص المعمول بها بالسابق في اتفاقية حقل الحمادة.
وقالت وزارة النفط إن ارتفاع حصة الائتلاف إلى 40‎%‎ يعد سابقة خطيرة ويدفع باقي الشركات للمطالبة بتعديل عقودها وزيادة حصصها كما حصل مع شركة كونكوفيلبيس.
وأفادت وزارة النفط: بأن التعاقد لم يجر وفق الترتيبات التعاقدية المعمول بها ولم تتحصل على موافقة الوزارة، وأنه كان يمكن تحقيق أرباح أكثر لو لم يتم التعاقد بالتكليف المباشر وعرض الحقل في عطاء دولي.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الدراسات تشير إلى أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من 13 تريليون قدم مكعب من الغاز وبليون برميل من النفط الخام وإيني ستتعاقد على أن قيمة أقل من 20‎%‎ من القيمة الحقيقة.