البعثة الأممية: تعزيز حقوق الإنسان عامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من التهديدات والمضايقات وخطاب الكراهية والعنف والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين في بنغازي وسرت وطرابلس.
وناشدت البعثة في بيان لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السلطات الليبية في مختلف المستويات حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي الواسعة النطاق.
وجددت البعثة الأممية دعوتها إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان كعامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا، مضيفة أن حملة القمع التي تطال الحيّز المدني والاعتقالات التعسفية يخلقان مناخاً من الخوف في جميع أنحاء ليبيا، ما يقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي، والمصالحة القائمة على الحقوق، وإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين والناشطين يعانون الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة، مشيرا إلى ضرورة إطلاقهم على الفور، دون قيد أو شرط.
ووثقت البعثة على مدى الأشهر التسعة الماضية العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا، واصفة الاعتقالات بانتهاك للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يجري احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر.
وحذر باتيلي من مغبة تضييق عملهم وإسكاتهم، مشيراً إلى أن هذا التضييق يعزز مناخ الخوف، ويقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، ويشجع المفسدين، ويمكّن الجهات الأمنية على وجه الخصوص من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة.