قوانين لجنة 6+6 ومبادرة باتيلي ..من يحسم الجدل؟

بعد شد وجذب عرفه المشهد السياسي الليبي، بعد إصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية، ودعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى تعيين ممثليها للتشاور بشأن مستقبل البلاد السياسي والمؤسساتي.
وسط هذه التجاذبات السياسية، دعت لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر للتوافق على خطوات إجراء الانتخابات.
وأكدت لجنة 6+6 أنه على النواب والدولة قطع الطريق على استغلال البعثة الأممية للاتفاق السياسي وتكرار نموذج جنيف.
وأفادت لجنة 6+6 بأن الحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي ليس له أساس قانوني ولا شرعي.
وفي آخر تصريحاته، كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن تأييد المجتمع الدولي تشكيل ‫حكومة ليبية‬ موحدة جديدة بتفويض زمني محدد لإجراء ‫الانتخابات‬ وإنهاء الانقسام شريطة اتفاق الفاعلين الرئيسيين.

كما أكد باتيلي في تصريحه أنه يشجع كافة الأطراف على البناء على ‫القوانين الانتخابية‬ التي صدرت عن لجنة 6+6 وأن البعثة لن تدعم أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الانسداد السياسي.
وبشأن المبادرة التي أطلقها للحوار بين الأطراف الرئيسية في ليبيا قال باتيلي إن دعوته تقوم على مبدأ التوافق وليس على الأغلبية أو التوازن العددي مضيفاً أن الخمسة الكبار الذين دعاهم هم من يمتلكون مفاتيح صنع السلام في ‫ليبيا‬ اليوم.
في سياق المبادرة، وضع رئيس مجلس النواب شروطا لقُبوله المشاركة في الحوار الذي دعيت إليه الأطراف الرئيسية في ليبيا، أولها أن تشمل الدعوة الحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد بالإضافة إلى شرط آخر ينص على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وأضاف عقيلة أنه سيجتمع خلال الفترة المقبلة مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف حول قوانين الانتخابات وفقا لمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين.
على الجهة المقابلة، اختار المجلس الأعلى للدولة ثلاثة مندوبين عن دوائر الغرب والشرق والجنوب، لتمثيله في الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية التي دعا إليها باتيلي، وتضم الأطراف المؤسسية الرئيسية في البلاد.
ولم يصدر عن المجلس أي إفادة رسمية بهذا الشأن، وسط مقاطعة غالبية أعضاء المجلس للجلسة اعتراضا على إحاطة رئيس المجلس محمد تكالة، الرافضة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس النواب، وكذا تسمية ممثلي مجلس الدولة في حوار باتيلي المقبل، دون الرجوع إلى بقية الأعضاء.ليبقى المشهد السياسي الليبي غارقا في الخلافات والتجاذبات بين قوى محلية وأخرى دولية دون أي توافقات تعجل بإجراء الانتخابات التي طال انتظارها دون أي إجراءات حاسمة من يطيل من أمد المراحل الانتقالية.