هيومن رايتس ووتش: ينبغي إجراء تحقيق مستقل لمراجعة أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع فيضانات درنة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل لمراجعة أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية التي حدثت شرق البلاد مسفرة عن دمار واسع، وجرف أحياء بأكملها، وقتل الآلاف.
وأفادت المديرة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح إن “هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن العاصفة كانت ستكون أقل فتكا بكثير لو استجابت السلطات لإشارات الخطر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الفيضانات، ينبغي إجراء تحقيق مستقل لتحديد سبب الخسائر الفادحة في الأرواح وتمهيد الطريق للمحاسبة”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه نظرا للإفلات السائد من العقاب على الانتهاكات الماضية والمستمرة في البلاد، وعجز السلطات الليبية عن محاسبة المسؤولين عنها أو عدم رغبتها في ذلك، يتعين على “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” وخبراء الأمم المتحدة الشروع بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية المرتبطة بالأزمة.
ورغم التحذيرات من الفيضانات قبل نحو ثلاثة أيام من وصول العاصفة في 9 سبتمبر الماضي، أصدر المسؤولون في مدينة درنة الساحلية أوامر متضاربة بشأن الإخلاء، وفرضوا حظرا للتجول أدى فعليا إلى محاصرة الناس في مسار السيول المائية بعد انهيار سدّين.وأدت الفيضانات إلى مقتل 4352 شخصا على الأقل، ونزوح أكثر من 43 ألفا، في حين ما يزال 8 آلاف آخرون مفقودين، وفقا لـ “الأمم المتحدة”.
ووصلت العاصفة “دانيال” إلى ليبيا في 9 سبتمبر، وتسببت بفيضانات شديدة في اليوم التالي إثر انهيار السدين في أعلى المجرى نحو درنة.
وجرفت المياه الغزيرة الأحياء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية للصرف الصحي والمياه التي لم يتم إصلاحها بعد، وفقا للأمم المتحدة، كما ألحقت الفيضانات أيضا أضرارا بالمستشفيات الرئيسية.