أكد 11 نائبا بالبرلمان و17 عضوا بمجلس الدولة و9 من القيادات السياسية والمشايخ والناشطين من القوى السياسية لإقليم فزان أن أي حوار سياسي يقصي سكان فزان لن يمثلهم وغير ملزمين بمخرجاته.
وشددت القوى السياسية لإقليم فزان على دعم تشكيل حكومة جديدة موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
بدوره، كان رئيس حراك 17 فبراير للإصلاح خليفة الزواوي طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا بتوسيع دائرة الحوار وضرورة إيجاد حكومة بديلة بمهام ومدة محددتين للوصول للانتخابات.
وأكد الزواوي مطالبة باتيلي بالموازنة بين المشاركين في الحوار ليشمل الأحزاب والحركات والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وتمثيلا عادلا للمكونات الثقافية والشباب والمرأة وأن يبنى هذا الحوار على أسس واضحة ومعايير موثوقة للوصول إلى الانتخابات والاستقرار.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان رحب بالدعوة التي أعلنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لعقد حوار بين الأطراف الرئيسية السياسية في ليبيا.
وقال صوان إن الترحيب جاء التزاما من الحزب في دعم العملية السياسية والجهود المؤدية إلى تحريك الوضع السياسي على أن يكون هناك التزام وجدية بتحقيق تقدم في العملية السياسية عبر استثمار هذه المبادرة وتجاوز محاولات العرقلة الداعية لنقض ما تم التوافق عليه
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي إلى أن توسعة دائرة المشاركة عامل حاسم لدفع الأطراف الخمسة الرئيسية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة نحو التوافق وإنهاء الانقسام وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وجه الدعوة إلى الأطراف الرئيسية في ليبيا بتسمية ممثليهم للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي ستعقده البعثة.
وقال باتيلي إن الاجتماع سيبحث الوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأفاد باتيلي بأن الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة سوف يتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله.
وأشار باتيلي إلى أن الاجتماع سيناقش المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
مناقشة حول هذا post