المجلس العسكري بالنيجر يخلط أوراق بروكسل بشأن المهاجرين

ألغى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قانون عام 2015 الذي يُجرّم تهريب المهاجرين غير النظاميين.
وكشف مصدر مطلع لموقع “موند أفريك” الفرنسي، عن القرار الذي يُرجّح أن يُحدث هزّة عنيفة في بروكسل، حيث كان الدعم للنظام النيجري الذي أُطيح به في الـ26 من يوليو يستند قبل كل شيء إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
وبموجب هذا القانون تعرّض النيجريون الذين سهّلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الدول المجاورة، للملاحقة الجنائية.
ومنذ اعتماد النص المستوحى من الاتحاد الأوروبي والذي تمت صياغته بدعم من الأمم المتحدة، في الـ26 من مايو 2015، تم تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، وتم الاستيلاء على جزء كبير من عتادها.
وتتمّ إدارة مركز استقبال كبير يحتوي على ألف مكان في نيامي من قبل المنظمة الدولية للهجرة من أجل إعادة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي، كما تم تمويل عملية تعزيز خدمات مراقبة الحدود من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والولايات المتحدة.
وكانت النيجر قرّرت إلغاء القانون ردًّا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات القاسية للغاية التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه، كما دعا بعد حصوله على مقترح فرنسي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.