تكالة: موعد الانتخابات لا يمكن الكشف عنه إلا بعد الاتفاق على قوانينها

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يؤكد أن الإعلان عن موعد الانتخابات لا يمكن الكشف عنه إلا بعد الاتفاق على قوانينها موضحا أن حينها يمكن وضع زمن لتنفيذ انعقادها.
ورحب تكالة بمبادرة المبعوث الأممي لأنه بالنسبة له الحوار على طاولة المفاوضات أفضل من الاحتكام إلى السلاح.
ووجه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الدعوة إلى الأطراف الرئيسية في ليبيا بتسمية ممثليهم للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي ستعقده البعثة.
وقال باتيلي إن الاجتماع سيبحث الوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأفاد باتيلي بأن الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة سوف يتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله.
وأشار باتيلي إلى أن الاجتماع سيناقش المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقد لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في القاهرة، لبحث مسار الانتخابات الليبية.‏
واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في البلاد، وقد اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي – ليبي، يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
ويأتي لقاء صالح وتكالة في القاهرة ضمن الجهود التي تقودها مصر لحلّ الأزمة السياسية في ليبيا، خصوصاً بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب، ومعارضة المجلس الأعلى لها.
وفي 4 أكتوبر أصدر مجلس النواب ، قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 يونيو ، ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
وبعدها بأيام، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب “مخالفة للتعديل الدستوري” و”باطلة”.
وأكد في بيان له “ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد”.
في سياق ذي صلة، دعا تكالة في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، إلى اعتبار ما صدر عن البرلمان من قوانين انتخابية “مخالفاً للتعديل الدستوري الثالث عشر”، و”مشوباً بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام”، متهماً البرلمان أيضاً بـ”تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف”.