في جلسته السابقة التي عقدها الاثنين الماضي والتي اعتمد فيها بالإجماع مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر، مجلس الأمن أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني في ليبيا وآخرها ما شهدته مدينتا طرابلس وبنغازي من اشتباكات مسلحة وإدانته للاستخدام العشوائي للأسلحة في الأماكن المأهولة بالسكان، حاثاً جميع الأطراف على حل المشاكل السياسية والمضي نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
• عدم الوفاء بالجدول الزمني لاتفاق جنيف
عبر مجلس الأمن الدولي في بيان له حول الوضع في ليبيا عن أسفه لعدم تنفيذ عدد من بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف وعدم الوفاء بجداوله الزمنية، مؤكدا أن الأهداف والمبادئ الناظمة المبنية في هذه الخارطة، ولا سيما المواد الأولى والثانية والسادسة منها، لا تزال مهمة للعملية السياسية.
• الترحيب بقوانين 6+6 والبناء عليها
وأكد مجلس الأمن التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وترتكز على القوانين المُحدثة التي وافقت عليهما لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن بحسب نص البيان.
• مطالب بالتوافق حول المسائل الخلافية
كما أشار المجلس إلى أن تنفيذ قوانين الانتخابات في ليبيا يتطلب التزام جميع الأطراف وإيجاد تسوية سياسية بشأن المسائل الخلافية المُعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات، داعياً جميع الأطراف التي قدمت في السابق ضمانات لدعم واحترام العملية الانتخابية ونزاهتها ونتائجها، إلى التمسك بهذه الضمانات.
في ضوء القلق المعبر عنه من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الأمني في ليبيا وتأكيده على ضرورة حل المشاكل السياسية والمضي قدمًا نحو الانتخابات، هل ستتخذ الأطراف الليبية خطوات جادة وفعالة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى حلول سياسية شاملة للتوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد؟
مناقشة حول هذا post