ليبيا ..انسداد سياسي لم يتنه؟

مجددا، بين مجلسي النواب والدولة حالة من الانسداد السياسي يطبع المشهد الليبي، بعدما قطعت لجنة “6+6” المشكّلة منهما مشوارا في التقارب والتفاهمات السياسية بشأن القوانين الانتخابية إلى حد الاتفاق حول عدد من النقاط التي لطالما أثارت الخلاف بينهما في ملف الانتخابات.
وبدأت رئاستا المجلسين عقيلة وتكالة في تبادل الاتهامات بشأن صحة مواقفهما من دستورية أي من نسخ القوانين الانتخابية، النسخة التي أنجزتها لجنة “6+6” في أبوزنيقة، في يونيو الماضي، بحيث يتمسك مجلس الدولة بالنسخة الأصلية، ومجلس النواب يدافع عن النسخة المنقحة الصادرة في الخامس من الشهر الحالي، ما يشي بعرقلة عجلة الانتخابات.
نعم، هذا هو العنوان العريض للخلافات الجديدة، لكن المتمعن في مسار العملية السياسية في البلاد لا يجد فيه جديداً بقدر ما يمكن وصفه بالمتجدد، وقد يضاف إليه في هذه المرة إلى خانة “المعقد”.
فبعدما كانت الخلافات تدور حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، أضيفت إليها خلافات أشد تعقيدا، وتتمثل في تزامن الانتخابات البرلمانية بالرئاسية وإلغائها إن لم تعقد الأخيرة.
بالإضافة لمسألة تشكيل حكومة موحدة، وهي النقطة الأشد خلافا وضراوة وسط الصراع بين حكومة الدبيبة والحكومة الليبية بقيادة أسامة حماد، ناهيك عن توترات أمنية وعسكرية تطبع المشهد.
في سياق سياسي مضطرب، البعثة الأممية لا تضع الأمور في نصابها وهي تكرس مقاربات التباعد السياسي وتقترح الحلول إلى حين الوصول للانسداد الحاد، الذي لن يجد قادة الأطراف له حلا سوى الانصياع لحل أممي يقضي بضرورة تفاوض سياسي جديد لإنتاج فترة انتقالية جديدة، بالوجوه ذاتها، مع إضافة وجوه جديدة من أحلاف الطرفين في الشرق والغرب.
صورة نمطية تعيد نفسها، بعد كل حوارات مراثونية تفتح بصيص الأمل الذي سرعان ما يخفت أمام تملص الأطراف السياسية من التزاماتها، ما يطيل أمد الأزمة ويؤجل الانتخابات ويفتح الباب على مصراعيه للمجهول.