إحاطة باتيلي ..تمخض الجبل فولد فأرا

أمام أعضاء مجلس الأمن، ألقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إحاطة، الاثنين، حول الوضع في ليبيا.
اتسمت الإحاطة بطابع الغموض في الموقف الذي تتخذه الأمم المتحدة تجاه المشهد الليبي المعقد سياسيا المتأزم أمنيا، وتضمنت الإحاطة العديد من التوصيات والتوجيهات، دون مقاربات للحل لتجاوز الانسداد السياسي القائم وتهيئة الأرضية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
أشاد المبعوث الأممي على ليبيا عبد الله باتيلي بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العملية الانتخابية، مشيرا إلى تمكن أعضاء لجنة 6+6 – التي أنهت عملها مطلع أكتوبر وعكفت على وضع القوانين الانتخابية من التوصل “إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا”، رغم الضغوط الهائلة والمداولات الشاقة.
وأضاف باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشيد بجهود اللجنة وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، “يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي”.
وبحسب باتيلي، فإن البعثة سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني، تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث تمت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن “القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل”، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، مشددا على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.
وعبر عن أسفه لأن الأحكام المتعلقة بالجنسين في انتخابات مجلس الشيوخ ظلت دون تغيير، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعدا.
وقال باتيلي إن “القوانين وحدها لا تستطيع ولن تجعل الانتخابات تحدث”، مشددا على أهمية دعمها من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيا الجميع بمن فيهم القادة الرئيسيون، إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمودها الفقري حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.
وحول الخلاف بشأن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، أشار باتيلي إلى أن “هذا الأمر يثير خلافات شديدة ويمكن تحقيقه فقط من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية لمنع تكرار التعيين الأحادي لحكومة فتحي باشاغا” السابقة.
ويرى باتيلي أن “تكوين حكومة جديدة موحدة يتطلب المساواة والإنصاف بين المرشحين، وتحتاج إلى ثقة الشعب لقيادة البلاد خلال عملية الانتخابات”، مشيراً إلى أن تنفيذ القوانين الانتخابية لن يبدأ إلا بعد حل هذه الحكومة الجديدة.
وعقب إحاطة باتيلي، أيدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك دعوة المبعوث الأممي للعمل على تسوية سياسية تمهد للانتخابات وحكومة موحدة في ليبيا.
وأكد البيان المشترك تأييد دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لكافة القادة الليبيين إلى العمل معا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة.
وقبل الإحاطة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الانتهاء من مراجعة القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6 وتشيد بجهودها في صياغة القوانين.
وقالت البعثة في بيان لها، إن الخلاف في القوانين الانتخابية يدور حول النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، وربط نجاحها بنجاح الانتخابات البرلمانية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة.
وأضافت البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساسًا للعمل لإجراء الانتخابات وستتطلب التزام جميع الأطراف، وخاصة القادة الرئيسيين وبحسن نية.
ودعت البعثة الأممية أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة في حوار بناء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها مرة واحدة وإلى الأبد.
كما حثت البعثة القادة السياسيين والجهات العسكرية والأمنية على إظهار قيادة مسؤولة وخاضعة للمساءلة تمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية.
ووفقا للنقاط الخلافية التي رأتها البعثة محل جدل، فإن قوانين اللجنة المعدلة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، تنص المادة “12” في الفصل الرابع من نظام انتخاب الرئيس، على أن تجرى الانتخابات من جولتين، ويتأهل الأعلى أصواتا بغض النظر عن نسبة كل مترشح إلى الجولة الثانية.
كما تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى من الرئاسة، والبرلمانية مع الجولة الثانية، وفي حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.
وعن مسألة تشكيل حكومة موحدة تنص المادة الـ86 من الأحكام الختامية في قانون انتخاب الرئيس، على إجراء الانتخابات في ظل حكومة جديدة، تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات.
كما تنص المادة الـ87 من القانون أن تتخذ الحكومة الجديدة كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتأمينها وتوفير التغطية المالية اللازمة لإجرائها بناء على الميزانية المقترحة من مفوضية الانتخابات.
والأحد الماضي، قالت لجنة 6+6 في تقريرها الختامي، إن النسخة المحالة على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي النسخة النهائية دون أي تغيير والتعديلات المتفق عليها هي فنية تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.
وأفادت لجنة 6+6 بتلقي ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء كونها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف.
وطالبت لجنة 6+6 رئاسة المجلسين والجهات المعنية بتشكيل لجنة بشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا الذي تضاعف عشرات المرات مع مرور السنوات لصعوبة الفصل في صحة الحالات مما قد يؤثر على نتائج الانتخابات.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أن البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين.
وتابعت لجنة 6+6 أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريا لحل خلاف حول مسألة الجنسية وتم اعتماده كحل وسط بين الطرف المطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح والطرف المطالب بالتنازل بعد الفوز واعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ 13 الذي لقي ترحيبا محليا ودوليا وبناء على اتفاق سابق تحت رعاية البعثة الأممية.