عادت الطوابير أمام محطات الوقود بالعاصمة الليبية طرابلس، في وقت تؤكد فيه شركة البريقة لتسويق النفط توافر البنزين، أنها تنشر بشكل يومي جدول ناقلات البنزين على المحطات، فيما شدد خبراء على أن الوقود لا تصل في أغلب الأحيان إلى المواطن.
في السياق، طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بتوفر مادة الوقود بجميع مناطق البلاد، وأن عمليات تزويد محطات الوقود عبر شركات التوزيع تسير وفق الآليات والجداول المحددة.
وأكدت شركة البريقة على أن طاقتها التخزينية بمستودعاتها في مختلف موقعها “الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية” ممتازة، وأن عمليات تسلم الوقود عن طريق النواقل النفطية من خلال المؤانى البحرية والمصافي تسير بشكلها الاعتيادي والطبيعي بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، ما يجعل العمليات التشغيلية بمستودعات الشركة تعمل على تزويد شركات التوزيع لصالح المحطات التابعة لها وفق نسق اعتيادي.
ونوهت الشركة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، التي تؤثر على الوطن والمواطن.
وكشفت مصادر من شركة البريقة لـ “العربي الجديد” أن الشركة لديها مشروع تركيب منظومات التتبع للحد من ظاهرة التهريب وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن صماماً يحتسب إلكترونياً عدد اللترات التي توجد في الباخرة إلى أن تصل إلى خزانات المستودعات.
ورأى المحلل الاقتصادي عادل المقرحي أن هناك نظاماً إلكترونياً في الجَنُوب الليبي لكن تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة يؤكد وجود تهريب في المنطقة الجنوبية يصل إلى 1.2 مليون لتر.
وأوضح في تصريحات لـ “العربي الجديد” أن المشكلة هي الهشاشة الأمنية التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011 فضلا عن بيع لتر البنزين بسعر مدعوم بالمقارنة مع دول الجوار، فالسعر مغر للتهريب.
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن المشكلة تكمن في الانقسام السياسي وعدم وجود حكومة موحدة “فالاقتصاد يحتاج إلى استقرار سياسي أولاً”.
وشرح لـ “العربي الجديد” أن التتبع الإلكتروني لنواقل النفط أو برامج الإصلاح الأخرى لن يحالفه النجاح في ظل الوضع الاقتصادي القائم، فالمطلوب تعاون دولي بشأن مسألة التهريب للخارج ومعرفة الكميات المستهلكة سنويا. وفي محطة الوقود في طريق الشط وسط العاصمة طرابلس تمتد طوابير المواطنين أمام محطات البنزين إلى مسافات طويلة.
وقال سليمان المجدوب لـ “العربي الجديد” إنه ينتظر ما يقرب من سبع ساعات للتزود بالبنزين، مؤكدا أن الازدحام مستمر منذ يومين. ونظم العاملون في شركة الشرارة إحدى الشركات الموزعة للمشتقات النفطية وقفة احتجاجية بسبب تردي أوضاع الشركة.
وقال سفيان أحمد أحد المحتجين لـ “العربي الجديد” إن 1200 موظف بالشركة لا يوجد لديهم أي حقوق مالية.
وذكر تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة المعني بليبيا والذي صدر نهاية سبتمبر، أن الصادرات غير مشروعة من المنتجات النفطية المكررة عبر شرق ليبيا بميناء بنغازي القديم في تزايد مستمر.
مناقشة حول هذا post