التجمع الوطني للأحزاب الليبية ..رفض تدخلات باتيلي في القوانين الانتخابية

أعلن التجمع الوطني للأحزاب الليبية في بيان له رفضه تدخلات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن القوانين الانتخابية التي أنجزتها اللجنة المشتركة 6+6
وأفاد طلب التجمع الوطني للأحزاب الليبية بأن طلب التعديلات الصادرة بشكل دستوري يعد تجاوزا لدور وساطة البعثة وتدخلا في الشأن الليبي وتعديا على الملكية الليبية للحل السياسي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت إن قوانين لجنة 6+6 تشكل أساسا للعمل على إجراء الانتخابات، وتتطلب التزاما من جميع الأطراف الرئيسية، ومعالجة القضايا الخلافية من خلال تسوية سياسية.
وأضافت البعثة الأممية أنه يجب على القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني أن يتحلوا بالروح القيادية المسؤولة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية.
في السياق، قال عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود لـ أبعاد، إن القوانين الانتخابية نافذة وملاحظات البعثة الأممية ليست فنية كما قالت وإنما متركزة حول الحكومة.
وأفاد عضو لجنة 6+6 لـ أبعاد، بأن البعثة الأممية والدول التي وراءها لن ترضى برئيس حكومة لم يتفقوا عليه مسبقا ولا على طريقة اختياره.
وأضاف عضو لجنة 6+6 لـ أبعاد، أن البعثة الأممية والدول الداعمة لها يريدون انتخابات برلمانية فقط ولن يقبلوا بانتخابات رئاسية.
وأشار عضو لجنة 6+6 لـ أبعاد إلى أنهم سيرفضون الوصاية على الشعب الليبي وسيقرر هو من يحكمه ولن يقبلوا بتدخل خارجي في اختياراته.
من جهته، قال عضو مجلس النواب علي الصول لـ أبعاد، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يسعى إلى إدخال ليبيا في حالة صراع لا قدرة لها عليه بتعليمات من المجتمع الدولي.
وأضاف الصول لـ أبعاد أن النقاط التي وصفها بأنها خلافية هي في الأساس نقاط توافقية متفق عليها من الطرفين الرئيسيين والشرعيين في ليبيا وهي لجنة 6+6 وأصبحت تشريعا قانونيا ملزما.
وأفاد الصول لـ أبعاد بأن باتيلي يريد تشكيل لجنة حوار يسعى من خلالها إلى أن تكون الحكومة القادمة التي تشرف على الانتخابات تخضع لأوامره وأوامر المجتمع الدولي وعليه فهو لا دخل له في هذا الأمر.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس لـ أبعاد، إن بيان البعثة الأممية يعد تدخلا سافرا ويخرج بها عن اختصاصها بتقديم الدعم فقط، ونعده معطلا للعملية السياسية التي توافق عليها المجلسان.
وأفاد كرموس لـ أبعاد بأن تقييم القوانين من اختصاص السلطة التشريعية وليس من حق البعثة رفض أو تعديل أي منها، غير أن البعثة متماهية مع الحكومات وترغب في استمرارها إلى أجل غير مسمى.