بعد مفاوضات طويلة وشد وجذب بين لجنة 6+6 الممثلة عن مجلسي النواب والدولة لأشهر طويلة، واتفاقهم عليها مؤخرا وإصدار مجلس النواب ذات القوانين وإحالتها على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجازها، بأمل الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية، وتجديد الشرعية في مؤسسات الدولة.
ظهر رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة بثوب جديد بعيد عن مسار التوافق الذي حصل والذي سبق وأن زكاه ممثلو اللجنة في المجلس، معلنا في بيان له تمسكه بما سماه مخرجات اجتماعات لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية في شهر يونيو الماضي، ورفض أي تعديلات عليها من قبل مجلس النواب، في تصرفات تتناقض مع التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره المجلس وينص على إلزامية ما تتفق عليه اللجنتان ولا يحق التعديل على أعمالهما.
واعتبر تكالة في خطاب وجهه إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب مخالفة للتعديل الدستوري والاتفاق السياسي وأنها باطلة، داعياً البعثة الأممية إلى دعم التوافق بقيادة ليبية والتزامهم بالتوقف والامتناع عما من شأنه عرقة الجهود للوصل إلى توافقات.
أعضاء بمجلس الدولة يردون
من جانبها أكدت عضو مجلس الدولة نجاة شرف الدين في تصريح لأبعاد أن رئيس المجلس محمد تكالة حاول خلال الجلسة تعطيل وإلغاء القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 ولكنه فشل في ذلك، وأن أعضاء المجلس اعتمدوا مخرجات لجنة 6+6 وأن التصويت بحل اللجنة لا معنى له بعد انتهاء مهامها قانوناً وإنجاز القوانين الانتخابية وإحالتها على مجلس النواب
كما أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة عادل كرموس في تصريح خاص لأبعاد أن تصويت مجلس الدولة على حل لجنة 6+6 لا يعني رفض ما توصلت إليه اللجنة، وإنما يعني أن مهمتها انتهت قانونا بعد تسليمها القوانين الانتخابية لمجلس النواب، وأنها أصبحت ملزمة رسميا منذ اتفاق اللجنة عليها في أبوزنيقة، نافياً إجراء أي تعديلات عليها، وأنهم سيبحثون في الجلسات القادمة إنجاز المسار التنفيذي للقوانين الصادرة عن 6+6.
لجنة 6+6 ترد
وبدورها أكدت لجنة 6+6 خلال مراسلة وجهتها إلى المبعوث الأممي والسفراء لدى ليبيا أن القوانين التي صدرت هي النسخة النهائية التي أجرت عليها اللجنة بعض التعديلات ووقعت عليها بنصاب قانوني وأنه على الجميع الالتزام بها، موضحةً في ذات الوقت أن الدافع وراء اعتماد مادة لإلزامية تشكيل حكومة جديدة كان ذات الشرط الموجود في اتفاق جنيف في صورة تعهد أدبي ولكن لم يتم الالتزام به، ولذلك وضعته اللجنة بهذه القوانين بنصٍ ملزم ، حتى لا تكون هناك ميزة لمترشح عن آخر، ولا يتم استغلال موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح.
مجلس النواب – تسليم القوانين لمفوضية الانتخابات
في الأثناء أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح السبت لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسلمه القوانين الانتخابية رسميا وذلك بحسب ما صرح به الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كما أعلنت البعثة الأممية أنها تسلمت بشكل رسمي القوانين الانتخابية المعتمدة من مجلس النواب وأنها ملتزمة بالتعامل مع أصحاب المصلحة للتوصل إلى حل وسط بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة وأنها ستقوم بتقييم قابلية تنفيذ القوانين ومشاركة النتائج مع الشعب الليبي.
وبين هذا الشد والجذب يبقى مصير القوانين الانتخابية التي اعتمدها مجلس النواب معلقا بما ستقرره البعثة الأممية والدول الكبرى التي باتت صاحبة القرار، وبذلك يكون مصير هذه التوافقات إما بالدفع بهذه العملية إلى الأمام، أو اقتراح مسارات أخرى بديلة لها عبر ما يتداول بين الأوساط السياسية عن عزم البعثة الأممية على تشكيل لجنة حوار مصغرة تمثل أطراف الصراع والتوافق على مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إن جرت!.
مناقشة حول هذا post