تقرير مجلس الأمن: تهريب النفط في ليبيا يهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي

فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن كشف خلال تقريره حول ليبيا عن مايحدث في قطاع النفط وكيفية إداراته شرق البلاد وغربه إضافة إلى عمليات التهريب للنفط عبر الموانئ والحدود البرية في ظل مؤسسة نفطية موحدة بعد سنوات من انقسامها.

صعوبة التواصل مع مؤسسة النفط

فريق الخبراء أكد مواجهته صعوبات في التواصل مع مؤسسة النفط لمتابعة عمله ومن بينها عدم وجود جهة تنسيق لمدة سـتة أشهر ما اعتبره الفريق ترددا في التعاون من جانب المؤسسة والذي استمر إلى أواخر يونيو 2023 حيث أعاد الفريق فتح قناة اتصال مع المؤسسة

التهريب من بنغازي

الفريق تأكد في 2022 من وجود تصـدير غير مشروع لزيت الغاز من ميناء بنغازي القديم بواسطة ناقلة تجارية ترفع علم توفالو حيث عرف عن هذا الميناء استخدامه سابقا للصادارت غير المشـروعة من الخردة المعدنية ويقع مباشرة بجوار محطة النفط البحرية في رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

الخبراء تحدثوا في تقريرهم عن أن المحطة تستخدم لتزويد مستودع الشركة في بنغازي بالوقود وتقوم شاحنات الوقود بتحميله والعودة إلى ميناء بنغازي القديم في رحلة تبلغ نحو 13 كيلو مترا حيث تقوم بتحميل السفن المنتظرة.

تقرير الخبراء كشف عن الأساليب المستخدمة من قبل شبكات تهريب الوقود فتحمل السفن في بنغازي وتبحر إلى المياه الدولية نحو مالطا وهناك تحدث عمليات نقل من سفينة إلى أخرى ثم تعود السفن إلى بنغازي ليتم تحميلها مرة أخرى أو إلى دول أعضاء أخرى لتفريغ حمولتها باستخدام شهادات تصدير غير مشروعة.

وأضاف التقرير أن من بين وثائق الشحن المتعلقة بعدد من رحلات التسليم شهادات منشأ مزورة تحمل ترويسة المؤسسـة الوطنية للنفط و ”البريقة للنفط“.

التهريب بحرا من المنطقة الغربية

أكد فريق الخبراء عبر تقريرهم استمرار تهريب الوقود بحرا من المناطق المحيطة بالزاوية وزوارة، مضيفاً أنه حدد في تقاريره السابقة مواقع تهريب الوقود في المنطقة، وأن من بين هذه المواقع موقع سيدي علي الذي أعيد تنشيطه استجابة لارتفاع أسعار النفط.

وأضاف فريق الخبراء أنهم حققوا في أربعة حوادث تهريب، بما في ذلك الحادث الذي تعرضت له الناقلة البحرية MT Serdar، والتي حجزتها السلطات الليبية لتهريبها الوقود.

التهريب برا عبر الحدود

كشف فريق الخبراء عن ازدياد كميات تهريب الوقود برا، ولا سيما عبر الحدود الجنوبية والغربية لليبيا، فضلا عن تحويل وجهته داخل البلاد، حيث زادت إمدادات الوقود إلى نقطة التوزيع في سبها تدريجياً من حوالي 000 600 لتر إلى 1,2 مليون لتر يوميا منذ أغسطس 2022، وهو ما لا يتماشى مع احتياجات السوق الفعلي بحسب ما ورد في التقرير، مضيفاً أن هذه الزيادة المتفاوتة تشير إلى حجم تهريب الوقود عبر الحدود.

توصيات الخبراء

وفي الختام أوصى الخبراء في التقرير باتخاذ إجراءات فورية ومتعددة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث يعد تهريب الوقود في ليبيا تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويتسبب في خسائر فادحة للموارد الوطنية وتفاقم الصراع والفساد.

وأوصى الخبراء بضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتبادل المعلومات والاستخبارات وتعزيز التنسيق فيما بينها لرصد ومكافحة شبكات التهريب وتجفيف منابع تمويلها.

بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الرقابة على توزيع الوقود وتقنين السوق.